[مجدى الجن]

الدكتور فخري الفقي المستشار السابق لصندوق النقد الدولي والخبطالب الدكتور فخري الفقي المستشار السابق لصندوق النقد الدولي والخبير الاقتصادي الدولي، الحكومة بوضع شبكة حماية اجتماعية لحماية الطبقات البسيطة تحميهم من تقلب الوضع الاقتصادي، مؤكدًا أنه سيكون للبرنامج الحكومي للإصلاح الاقتصادي أعباء على كل طبقات المجتمع المصري وهنا يجب طمأنة المواطن البسيط من خلال إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور والمطبق حاليًا بواقع 1200 جنيه وهي الآن مع ارتفاع الأسعار لا يتناسب لتوفير معيشة كريمة. ولفت في تصريحات صحفية له، اليوم، أنه في حال حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي، فإنها يتوجب على مصر معالجة الاختلالات المالية وعلى رأسها الدعم مطالبًا الدولة بتنقية الجداول لمستحقي الدعم كل فترة، وكذلك سرعة تطبيق الكروت الذكية على منظومة دعم البترول والتي ستوفر نصف الميزانية المحددة لها لتصل إلى 35 مليار جنيه فقط، وكذلك الصناديق الخاصة وما تحويه من أموال هائلة وهل سيتم دمجها في موازنة الدولة أم لا لأنها ستسهم بشكل كبير في سد عجز الموازنة العامة للدولة، كذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وهي الأكثر عدلاً من ضريبة المبيعات ومهمة بعثة النقد الدولي هنا تقليل التضخم حال تطبيق الضريبة.وأشار إلى أن حصة مصر في صندوق النقد الدولي تبلغ 2.9 مليار دولار يحق لها الاقتراض من صندوق النقد الدولي لمعالجة الخلل الموجود في سعر الصرف بما يصل إلى 4 أضعاف حصتها في الصندوق وفقًا للقوانين المنظمة لذلك. ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي يقوم بمراجعة تنفيذ البرنامج المتفق عليه للحصول على القرض مع الحكومة كل 3 شهور. وتوقع أن يقترح الصندوق على الحكومة برنامج لعلاج الاختلالات المالية التجهيزي، والذي يهدف تجهيز الدولة لبرنامج ثقيل وكبير.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك