[عبقرينو]

كتبت – مها أبوودن والصاوى أحمد:

تتجه الحكومة للسماح بتقنين أراضى وضع اليد البور عبر تأجيرها لمدة 3 سنوات قبل سحبها من المعتدين عليها، بالتوازى مع إجراءات تقنين أوضاع المساحات المزروعة بالفعل.

قالت مصادر حكومية لـ«المال» إن فترة السنوات الثلاث ستكون بمثابة المهلة للتيسير على المواطنين قبل اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه واضعى اليد على أراضى الدولة بمعرفة لجان المعاينة التابعة لهيئة التعمير بوزارة الزراعة.

فى سياق متصل، قال أيمن جوهر، رئس هيئة الخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، إنها تلقت 6 آلاف طلب تقنين أوضاع منذ فتح الباب أمام واضعى اليد منتصف مارس الماضى وحتى أمس السبت.

وتعد هذه هى ثانى مراحل تلقى طلبات تقنين أوضاع المعتدين على أراضى الدولة، و كانت الأولى خلال الفترة من أكتوبر 2016 وحتى منتصف يناير الماضى، من خلال لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، وشهدت هذه المرحلة تلقى نحو 5 آلاف طلب من واضعى اليد، ثم تقرر منح مهلة 3 شهور كمرحلة ثانية.

وأكد المحامى ياسر محب، الوكيل القانونى لنحو 20 شركة زراعية راغبة فى تقنين أوضاعها بمختلف المحافظات، مثل البحيرة والمنيا وأسيوط والفيوم، أن جهود هيئة الخدمات الحكومية حاليًا تستهدف تقنين أوضاع الجادين فقط، مع استبعاد الشركات التى تقوم «بتسقيع الأراضى»، إذ يشترط قبل التقنين أن تكون الزراعة جادة وآمنة.

وأوضح محلب لـ«المال»، أن الشركات تسابق الزمن حاليًا، لزراعة أكبر مساحة ممكنة من الأراضى التى سبق التقدم على إجراءات تقنينها قبل نزول لجان المعاينات على أرض الواقع، لمطابقة ما جاء فى الأوراق.

وأشار إلى أن الشركات الزراعية التى أوكلته باستكمال مراحل التقدم وتسليم الطلبات تتراوح المساحات الخاصة بها بين ألف و20 ألف فدان.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك