[محمد صفوت]

قال هاشم القاضى، مدير القطاع التجارى بشركة ليفينج ياردز، إن شركته تخطط للتوسع فى مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة نظرا للإقبال الشديد من العملاء على مشروعات العاصمة، مؤكدا أن المستهلك يمتلك إيمانا حقيقيا بأنها الأنسب لسكن المستقبل. وأشار القاضى، فى حواره لـ«المصرى اليوم الاقتصادى»، إلى أن الإجراءات التى يتم اتخاذها حاليا لتنظيم العلاقة بين المستهلك والمطور العقارى تصب فى صالح السوق، وأن شركته تدعم أى اتجاهات يتم اتخاذها للوصول إلى علاقة متوازنة بين الطرفين.. وإلى نص الحوار:

■ ما توقعاتكم لمستقبل السوق العقارية خلال عام 2019؟

- فى العام الجارى حققت أغلب الشركات مبيعات إيجابية جدا، ونتوقع أن تواصل السوق انطلاقها، وأن تستمر معدلات البيع العالية، خلال عام 2019، فمصر لديها سوق كبيرة وطلب عال على العقار سواء للسكن أو الاستثمار، كما أن المناطق الجديدة مثل العاصمة الإدارية، أتاحت للمستهلك منتجات عقارية مختلفة ومتنوعة، وبأسعار منافسة وطرق سداد ميسرة، سترضى جميع رغبات العملاء، هذا بالإضافة إلى أن أسعار العقار فى مصر مشجعة جدا للمصريين المقيمين فى الخارج والأشقاء فى الدول العربية.

■ وما توقعاتكم لحركة الأسعار خلال العام الجديد؟

- أعتقد أن حركة الأسعار ستكون فى معدلاتها الطبيعية، ولن تشهد طفرات كبيرة، وهذا الأمر يعتمد بالتأكيد على دراسات الجدوى لكل مشروع، فشركتنا قررت طرح المرحلة الثانية من مشروعها «ذا لوفت» بزيادة ما بين 6-8% فقط عن المرحلة الأولى، وهى نسبة مقبولة جدا، فى ظل توفير طرق سداد ميسرة.

■ ما هو حجم الاستثمارات والمبيعات المتوقعة للمرحلة الثانية من مشروع «ذا لوفت»؟

- أطلقت المرحلة الثانية من المشروع فى العاصمة الإدارية الجديدة، الأسبوع الماضى، بعد النجاح الكبير الذى حققته المرحلة الأولى من المشروع بمبيعات بلغت 600 مليون جنيه خلال 3 أشهر فقط، وتضم المرحلة الثانية 300 وحدة وتصل القيمة التسويقية المتوقعة إلى 700 مليون جنيه، ويقع المشروع على مساحة 23 فدانا بالقرب من حى السفارات ويصل إجمالى استثماراته بمراحله الثلاث إلى مليار جنيه، وبقيمة تسويقية 2.5 مليار جنيه، ويتميز المشروع بوحدات سكنية متنوعة المساحات تبدأ من 78 إلى 350 مترا مربعا، ويسمح للعميل بوضع التصميم الداخلى لوحدته وتقسيمها وفقا لاحتياجاته، كما أن هناك تسهيلات واسعة فى السداد ما بين الحجز بدون مقدم أو التقسيط على 10 سنوات وهو الأمر الذى جذب فئة كبيرة من الشباب للحجز فى المشروع، وأيضا المصريين العاملين فى الخارج والعرب والذين بلغت نسبتهم فى المرحلة الأولى من المشروع 30%.



■ إلى أى مدى تضغط فترات التقسيط الطويلة على التدفقات النقدية للشركة، فى مقابل التزامها بتنفيذ المشروع وسداد كامل قيمة الأرض خلال 4 سنوات؟

- العاصمة الإدارية وضعت شروطا ميسرة، لأنها سمحت بتقسيط قيمة الأرض، على أربع سنوات بدلا من الدفع النقدى وهذه ميزة كبيرة، أما بالنسبة لتحديد الطرق المختلفة للسداد، فقد استعانت الشركة ببيوت خبرة مالية، لتساعدنا فى تقييم شكل التدفقات النقدية بما لا يضر الشركة، ويجب أن نذكر أن مجموعة ليفينج ياردز تابعة لمجموعتين اقتصاديتين ويصل حجم أعمالها 4 مليارات جنيه ويعمل فيها 2200 موظف، وهذا يقدم لنا وضعا ماليا مستقرا وضخ الاستثمارات المطلوبة للتوسع فى المشروعات المستقبلية.

■ هل تستهدف الشركة تطوير أراضى جديدة المرحلة المقبلة؟

- الشركة تدرس حاليا الحصول على قطعة أرض جديدة فى العاصمة الإدارية، للإيمان الشديد أنها الامتداد الطبيعى لمنطقة شرق القاهرة، ونتيجة لحجم الأعمال الرهيب الذى يحدث على أرض الواقع سواء البنية التحتية أو الإنشاءات، كما ندرس أيضا الاستثمار فى الساحل الشمالى ونفاضل حاليا بين العلمين الجديدة ورأس الحكمة.



■ كيف ترى مستقبل الساحل الشمالى مع تنفيذ مشروع العلمين الجديدة؟

- الساحل الشمالى من المناطق التى تجذب المستهلك المصرى والعربى، وكانت مشكلته أنه كان يشغل 3 شهور فقط فى السنة، ولكن تنفيذ مخطط منطقة العلمين الجديدة وما تشمله من مناطق ترفيهية وصناعية وخدمات تعليمية وصحية، سيجعلها تعمل لأكثر من 10 شهور، بما يرفع الطلب بشكل أكبر على هذه المنطقة كما أن شبكات الطرق الجديدة فى الساحل مثل طريق رأس الحكمة رفعت جاذبية الأراضى.

■ أطراف مختلفة الاتجاهات تتحرك لاتخاذ إجراءات لتنظيم عمل المطورين العقاريين، وإيجاد عقود متوازنة تحقق مصلحة المستهلك والشركة.. كيف تنظر إلى هذه التحركات؟

- الشركة تدعم هذا الاتجاه، لأن التوصل لعقود متوازنة يضع التزامات على المطور، فى مقابل التزامات المستهلك، ينعكس مباشرة على السوق العقارية ويوفر قدرا أكبر من الثقة لدى المستهلكين ويزيد إقبالهم على شراء العقار كاستثمار آمن، وفيما يتعلق ببعض المطالب بتنظيم البيع على «الماكيت» فأنا أرى أن إلزام المطور بتنفيذ المشروع ثم الترويج له يعنى بالتبعية التزام العميل بسداد ثمن الوحدة كاش، أو بمدد سداد قصيرة جدا، وسيمثل ذلك عبئا كبيرا على العميل، ولكن من ناحية أخرى، يمكن للدولة وضع اشتراطات للتأكد من الملاءة المالية للشركة وحصولها على التراخيص المطلوبة ومراجعة التصميمات، قبل فتح باب الحجز.


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك