[محمد صفوت]

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم من مراجعة مشروع قانون إنشاء الجهاز التنفيذي لإدارة مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء. وذكر القسم في بيان صادر عنه أن حاجة الدولة الماسة أدت إلي إنشاء جهاز جديد للإشراف على عقد إنشاء المحطة النووية الضبعة حتى تسليم المشروع إلي هيئة المحطات النووية لكونها الجهة المالكة والمشغلة لها. وتضمن مشروع القانون المعروض في ( 18) مادة ، اعتبار هذا الجهاز هيئة عامة اقتصادية حتى يمكنه التمتع بالمزايا المقررة لهذه الهيئات وحتى تتحقق له المرونة في سرعة إصدار القرارات اللازمة لتحقيق الهدف من إنشاءه ، مع الوضع في الاعتبار ما قد تقدمه الدولة من اعتمادات مالية يستطيع بها مباشرة مهامه، وإمكانية الاستفادة منه في الإشراف على إنشاء المحطات النووية الأخرى في مصر وخارجها مستقبلاً . شاهد أيضا فيديو| شاكر: مشروع الضبعة النووي سيتمتع بأعلى درجات الأمان بالفيديو| محافظ مطروح: مشروع الضبعة حلم شعبي يحقِّقه السيسي «الكهرباء»: توقيع العقود النهائية لمشروع الضبعة النووي خلال شهور جدل حول اقتراض مصر 25 مليار دولار لتمويل مشروع الضبعة النووي وذكر أن مشروع القانون أجاز للجهاز إصدار لوائح داخلية دون التقييد بالقوانين والنظم الحكومية، على أن تكون له موازنة مستقلة وعدم ترحيل الفائض من موازنته من سنة إلي أخري. ونص مشروع القانون كذلك على إعفاء ما يتم استيراده من الأدوات والأجهزة وغيرهما من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم. تجدر الإشارة إلي أن مجلس إدارة الجهاز يتم تشكيله بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وترشيح وزير الكهرباء.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك