وزارة المالية
تسعى الحكومة نحو إحداث إصلاح جذرى فى مناخ الاستثمار وبيئة ممارسة الأعمال، والاعتماد بشكل متزايد على القطاع الخاص المحلى والأجنبى كلاعب رئيسى فى الحياة الاقتصادية، جنبا إلى جنب مع دور قوى للدولة كداعم ومنظم ومراقب.
وحددت وزارة المالية فى تقريرها الشهرى مجموعة من الإجراءات الإصلاحية للنهوض بالاستثمار، وفقًا لما يلى:
- إصدار حزمة من التشريعات لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار تشمل قانون الاستثمار الجديد.
- إضافة تعديلات قانون سوق المال، إلى جانب تفعيل قرارات لجنة تسوية المنازعات الاستثمارية.
- إصدار قانون التأجير التمويلى وتعديل قانون الشركات.
- اعتماد آلية الشباك الواحد من خلال تقوية المؤسسات والمجمعات التى تتعامل مع المستثمرين وربطها بالتكنولوجيا لتسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية وتطوير منظومة مجمع الاستثمار.
- تفعيل قرار مجلس الوزراء بإنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى إطار اهتمام الدولة بتهيئة المناخ الجاذب لهم.
- التركيز على الإصلاحات الهيكلية وإزالة معوقات الصناعة والتصدير لزيادة تنافسية المنتج المصرى.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك