تناقش اللجنة الاقتصادية اتفاقية الحصول على قرض بقيمة مليار دولار مع جمهورية الصين الشعبية يوم الأحد المقبل.
وقال مصدر برلمانى باللجنة لـ«البورصة»: إن الاتفاقية تم توقيعها خلال زيارة الرئيس الصينى لمصر فى يناير الماضى.
وأضاف: «طلبنا معرفة الفائدة المتفق عليها للحصول على القرض الذى سيدخل ضمن ودائع البنك
المركزى المصرى لزيادة الاحتياطى الأجنبى».
وارتفع الاحتياطى الأجنبى بالبنك المركزى خلال أبريل الماضى إلى 17.01 مليار دولار بزيادة 451 مليون دولار.
وذكر أن هذه الاتفاقية عقب النظر فيها من قبل اللجنة الاقتصادية سترسل إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية لمراجعتها قانونيا لعرضها على مجلس النواب للتصويت عليها.
وكانت «البورصة» نشرت أن اللجنة ناقشت خلال الأسبوع الماضى اتفاقية عضوية مصر فى بنك الاستثمار الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية واتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى مع جمهورية الصين الشعبية.
وأضاف المصدر أن اللجنة طلبت ايضاح إمكانية سداد حصة مصر فى البنك بالجنيه المصرى فى ظل وجود مادة تسمح بذلك فى ظل أزمة الدولار، التى تعانى منها الدولة فى الوقت الحالى.
وبحسب المصدر البرلمانى فإن الإجتماع سيحضره مسئولون من البنك المركزى لشرح الجوانب الفنية سواء فى قرض المليار دولار أو فى عضوية مصر فى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك