[محمد صفوت]

يعقد عدد من المجالس التصديرية اجتماعات طارئة خلال الفترة القليلة المقبلة لمناقشة اللائحة التنفيذية لبرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد، حيث يناقش اليوم مجلسا الكيماويات والنسيج اللائحة، تمهيداً لرفع مذكرة بالنقاط الخلافية للمهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة الخارجية.

قال إيهاب عبدالظاهر، عضو المجلس التصديرى للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، إن المجلس سيعقد اجتماعًا اليوم؛ لمناقشة البرنامج الجديد والمقارنة بما طالب به المجلس من قبل وما تم إعلانه فى اللائحة التنفيذية.
أوضح “عبدالظاهر”، أنه بمجرد انتهاء الاجتماع سيتم الاتفاق على نقاط معينة وسيتم رفع مذكرة تفصيلية بها؛ لإرسالها لصندوق تنمية الصادرات؛ لضمان صرف المستحقات المالية للشركات وتوفير سيوله نقدية، بما يساهم فى زيادة قدراتها التنافسية فى الأسواق العالمية.

وقال وليد عزب، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن المجلس سيجتمع اليوم لمناقشة اللائحة التنفيذية لبرنامج رد الأعباء مع الشركات والتعرف على موقفها من البرنامج والرد على استفساراتها.
واوضح ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية والأدوية ومستحضرات التجميل، إن تخصيص 120 مليون جنيه فقط لبرنامج القطاع الطبى والأدوية قليل جدًا ولن يفى باحتياجات الشركات المصدرة الراغبة فى زيادة صادراتها.

وأشار إلى أن المجلس سيعقد اجتماعاً خلال الشهر الجارى لمناقشة اللائحة التنفيذية الجديدة، والتى جاءت مخيبة للآمال وتجاهلت المطالب التى قدمها المجلس، خاصة المتعلقة بضم قطاع الأدوية فى البرنامج الجديد، قائلاً: “سيكون لنا لقاءات قادمة مع الحكومة للنظر مرة أخرى فى اللائحة الجديدة”.
قالت نهى نهاد، المدير التنفيذى للمجلس التصدير للأثاث، إن المجلس سيرفع مذكرة تفصيلية لصندوق تنمية الصادرات، والمهندس عمرو نصار وزير الصناعة، عقب انتهاء الاجتماع الطارئ للمجلس الأسبوع المقبل، بجميع التحفظات الخاصة بالبرنامج الجديد.

أوضحت أن البرنامج يشترط حداً أدنى 40% قيمة مضافة للمنتج للحصول على المساندة، إلا أن هذه النسبة صعب تحقيقها لمنتجات الأثاث من الأخشاب؛ لاعتمادها على الأخشاب المستوردة، والتى لا تنتج محلياً وهى الجزء الأكبر فى المنتج.

أشارت إلى أن اللائحة أغفلت طلب المجلس بالسماح بتقديم أوراق الإيداع البنكى بدلاً من أوراق التحويلات البنكية لبعض الدول العربية التى يتم التصدير إليها من خلال كفيل.

قال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن البرنامج خصص نحو مليار دولار للقطاع، ولكنه أغفل طلب ضم قطاعات السيراميك والأسمنت لبرنامج رد الأعباء للحصول على مساندة تصديرية.

لفت إلى أن مطالبة المجلس بضم هذه القطاعات كانت لدعمها فى ظل المنافسة الشرسة التى تواجهها فى السوق العالمى، والتى تتزامن مع ارتفاع تكلفة تصنيعها محلياً.


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك