[فاروق أحمد]

الاحتياطي فوق العادة:

إذا بلغ الاحتياطي القانوني المبلغ المقرر وزادت نسبة الأرباح على قدر معين تحجز الشركة نسبة من الأرباح في حساب ((احتياطي فوق العادة))
- ويستعمل الاحتياطي النظامي للغرض الأساسي القاضي بتكوينها وإذا لم يستعمل لهذا الغرض يتم توزيعه على المساهمين قياساً على الحالات الاستثنائية.


3) الاحتياطي الاختياري:
وهو ما يمكن أن تقرره الجمعية العمومية.
فقد نصت المادة(248) من قانون التجارة أنه يجوز للهيئة العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة أن تقرر سنوياً اقتطاع جزء من الأرباح الصافية باسم الاحتياطي الاختياري على أن لا يزيد المبلغ المقرر سنوياً عن ربع الأرباح الصافية لتلك السنة. ولا يجوز أن يتجاوز مجموع المبالغ باسم الاحتياطي الاختياري كامل قيمة رأس المال للشركة وذلك باستثناء المصارف وشركات التأمين.
أما استعمال هذا النوع من الاحتياطي, فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة (247) المذكورة على أنه يستعمل وفقاً لقرارات الهيئة العامة.
ومن أمثلة الاحتياطيات الاختيارية, احتياطي الطوارئ الذي تقرره الجمعية العمومية في حالة اضطراب السوق المالي لظروف مفاجئة كقيام حرب مثلاً.


4) احتياطي رأس المال:
تقوم وجهة نظر المحاسبة على أن الفائض أو الايرادات التي لا تنشأ من العمليات العادية للشركة لا يجب ضمها إلى الدخل القابل للتوزيع فهذا الفائض قد يكون قد نشأ عن عمليات متصلة بالأصول الثابتة أو بالخصوم الثابتة فكل ما ينشأ عن بيع الأصول الثابتة أو إعادة تقويمها أو ما يقبض كتعويض عنها (كما في حالة تعويض شهرة المحل أو العلامات التجارية) وكذلك كل ما ينشأ عن سداد المطاليب الثابتة بأقل من قيمتها كما في حالة شراء الشركة لسنداتها من البورصة بأقل من القيمة الاسمية كل ذلك لا يمثل جهود الشركة الحقيقية في المتاجرة كما أن الشركة إذا ربحت في مثل هذه الأمور تارة فإنخا سوف تخسر تارة أخرى الأمر الذي يحدث اضطراباً في مستوى الأرباح السنوية الموزعة ولذلك فإنه يفضل ترحيل مثل هذا الأرباح الطارئة إلى احتياطي رأس المال.


5) الاحتياطي العام:
يحول إلى هذا الاحتياطي المبلغ الذي يقترح مجلس الادارة حجزه من الأرباح وتصدر الموافقة عليها من الجمعية العمومية. وليس للاحتياطي العام سوى هدف واحد هو تقوية المركز المالي للشركة عموماً, ويدل وجوده على استثمار مقابله في الأصول المختلفة مما يساعد على التوسع في أعمال الشركة حيث أن حجز الأرباح هو بمثابة تمويل داخلي يغني عن الالتجاء إلى القروض أو إلى زيادة رأس المال.
ولا شك أن وجود الاحتياطي العام يجعل الشركة أقدر على مجابهة أي ظروف اقتصادية غير مواتية قد تتعرض لها أعمالها فلو نقصت أرباح الشركة نتيجة للظروف السابقة فإنه يمكن الالتجاء إلى الاحتياطي العام لتغطية الخسائر أو للاحتفاظ بمستوى التوزيعات المعتاد.
6) احتياطي التوسع:
يتم اقتطاعه من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع لمقابلة مشاريع الشركة التوسعية أي لبناء معامل جديدة أو شراء آلات إضافية.... الخ وذلك بغية زيادة فعاليتها وزيادة الأرباح التي توزعها على المساهمين وقد اعفي هذا الاحتياطي من ضريبة الدخل وذلك ضمن الشرطين التاليين:
*أ.أن لا تتجاوز هذه المبالغ 10 % من الأرباح السنوية بعد تنزيل النفقات العامة وقبل تنزيل أي احتياطي.
*ب.أن يتم توظيفها في توسيع العمل الصناعي خلال عامين من تاريخ تحقيقها.


7) احتياطي مستثمر في سندات حكومية:
بحيث يجعل دائناً بما يقتطع من الفائض بغرض شراء سندات حكومية.
وقد ألزمت الشركات في استثمار جزء من أرباحها الصافية لشراء سندات حكومية وذلك تحقيقاً لهدفين:
الأول : دعم وتقوية مركز الشركة المالي
الثاني: ضرورة مساهمة الأموال الوطنية الممثلة بالقاعين العام والخاص في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية التي تضعها الدولة.
احتياطي ارتفاع أسعار الأصول (الموجودات الثابتة)
يجعل دائناً بما يقتطع من الفائض لتكوين احتياطي لمقابلة ارتفاع أسعار الموجودات الثابتة.


9) احتياطي تسوية الأرباح:
إن الغرض من تكوين هذا الاحتياطي هو الاحتفاظ بمعدل ثابت لتوزيع الأرباح بين الدورات المالية المختلفة ويجري توزيع هذا الاحتياطي في أوقات الركود والانكماش وعدم تحقيق أرباح كافية.


10) احتياطيات أخرى:
هذه الاحتياطيات تكوّن لتدعيم السيولة إذا نقصت الأصول المتداولة للشركة عن خصومها المتداولة.


11)الفائض المرحل:
وهو الرصيد الفائض بعد تكوين الاحتياطيات وتوزيع حصص الدولة و المساهمين أو رصيد العجز بعد ترحيل عجز حساب الأرباح والخسائر إلى هذا الحساب.


12) احتياطي الطوارئ:
إذا كون هذا الاحتياطي بدون وجود احتمالات معينة لمصروفات أو خسائر مستقبلية قد تتعرض لها الشركة فإنه لا يعدو أن يكون جزءاً من الاحتياطي العام فتح له حساب خاص.
أما احتياطي الطوارئ بمعناه الحقيقي فهو ذلك الاحتياطي الذي يكون لمواجهة احتمالات محددة في المستقبل ترى الشركة آلا تدعها تفاجئها على غير استعداد فتحتاط لاحتمال وقوعها مقدماً حتى إذا ما وقعت فإنها لا تؤثر في مجرى أعمال الشركة ولن تنقص من رأسمال العامل أو تؤثر في أرباح الأعوام القادمة.


13) الاحتياطي السري:
جميع الاحتياطيات تظهر في الميزانية إلا الاحتياطي السري تتبع الشركة طرق ملتوية لعدم إظهاره في الميزانية.
وأهم طرق تكوين الاحتياطي السري:
1.تقويم الأصول بأقل من قيمتها الفعلية.
2. أبعاد أصل أو أكثر من أصول المنشأة بالكامل وعدم اظهاره في الميزانية.
3. عدم التفريق بين المصاريف الرأسمالية والمصاريف الايرادية ( كما لو أن الشركة اشترت أثاثاً بمبلغ 10000 ليرة سورية وسجلته في حساب المصاريف العمومية )
4.المبالغة في تقدير المؤونات والاهتلاكات.
5. المغالاة في تقدير المطاليب (كما لو زادت الشكة المستحقات الخاصة بالدورة المالية كالاجور المستحقة والضرائب المستحقة) .
6.إسقاط جزء من المبيعات - عملاً - من أعمال الدورة المنتهية ونقلها إلى الدورة التالية.
7.تضخيم قيمة الدائنين المختلفين والحسابات الدائنة الأخرى بقيمة الأرباح أو الاحتياطيات العامة. فبدلاً من ظهور الأرباح أو الاحتياطيات كمفردات مستقلة بالميزانية تضم إلى قيمة الدائنين المختلفين والحسابات الدائنة الأخرى وإن في ذلك إيهاماً للغير بوجود ديون حقيقية مستحقة السداد في حين أن بعض هذه الديون هو عبارة عن أرباح تخص الشركة