أكدت الدول العربية والأفريقية المشاركة فى قمة الكويت الثالثة التزامها بتعزيز التعاون بين الطرفين، على أساس الشراكة الاستراتيجية التى تسعى للحفاظ على العدل والسلم والأمن الدوليين، واتفق القادة العرب والأفارقة فى (إعلان الكويت) الصادر عن القمة التى اختتمت أعمالها، أمس، تحت شعار «شركاء فى التنمية والاستثمار»، وبمشاركة ٧١ وفدا من الدول العربية والأفريقية والمنظمات الإقليمية والدولية، على النهوض بالتعاون بين البلدان العربية والأفريقية، وتوثيق العلاقات بين حكومات وشعوب المنطقتين، من خلال تكثيف الزيارات والمشاورات على جميع المستويات، فيما أعلنت الكويت رفع إجمالى دعمها لأفريقيا إلى مليارى دولار، تخصص للتنمية والبنية الأساسية والقروض الميسرة.
ولفت القادة إلى ضرورة تعزيز العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين البلدان الأفريقية والعربية من خلال المشاورات المنتظمة بين البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى؛ بهدف تنسيق المواقف وتطوير سياسات مشتركة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأشاروا إلى الحاجة لمواصلة الجهود الرامية إلى وضع السياسات الداعمة للنمو الاقتصادى، واعتماد السياسات المالية التى من شأنها تعزيز سياسات القضاء على الفقر، بما فى ذلك برامج الأهداف التنموية للألفية، وبرامج التنمية لما بعد ٢٠١٥.
وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الكويتى، محمد العبد الله المبارك الصباح، أمس، إن الكويت قررت رفع دعمها للدول الأفريقية والذى أعلن عنه أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، من مليار إلى مليارى دولار، منها مليار دولار يخصص للقروض الميسرة من أجل التنمية، ومليار آخر كاستثمارات لدعم مشروعات البنية التحتية بهذه الدول.. وفقا للمصري اليوم.
وأكد أمير الكويت فى كلمته الختامية للقمة التقاء وجهات النظر بين الدول العربية والأفريقية المشاركة فى الدورة الثالثة للقمة العربية الأفريقية حول القضايا التى تواجه المنطقتين، الأمر الذى ساعد فى التوصل إلى القرارات والوثائق التى تم اعتمادها خلال القمة، وطالب بمواصلة البناء على ما تم التوصل إليه من إنجاز لإضافة لبنات إلى صرح التعاون الشامخ بين العالم العربى وأفريقيا لرسم خطوط لمستقبل العمل المشترك.
ورحبت القمة بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، وأن تكون مملكة البحرين مقرًّا لهذه المحكمة، الأمر الذى يعد دعمًا لمنظومة العمل العربى فى مجال حقوق الإنسان، وتعزيزًا لاحترام وحماية هذه الحقوق، فى إطار من سيادة القانون والمواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولى والشرعية الدولية لحقوق الإنسان.
وشددت القمة على مواجهة الإرهاب بكل أشكاله وصوره وإدانتها الحازمة له، وللجريمة المنظمة العابرة للحدود، والاتجار بالمخدرات والقرصنة، بما فى ذلك رفض دفع الفدية للإرهابيين والاتجار غير المشروع بالأسلحة والبشر. ودعت القمة الحكومات العربية والأفريقية إلى وضع الشروط الضرورية فى البلدان الأفريقية والعربية لتشجيع وتسهيل الاستثمار، بالإضافة إلى زيادة حجم تدفقات التجارة والاستثمار بين المنطقتين، ودعم مبادرات التنمية الصناعية الحالية، بهدف الحد من الفقر وخلق فرص العمل للمواطنين من الشباب، وتعزيز التعاون وتشجيع وتسهيل الاستثمار فى مجال الطاقة، بما فى ذلك الاشتراك فى تطوير مصادر طاقة جديدة ومتجددة، وتشجيع الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات طاقة موثوق بها وحديثة بأسعار معقولة فى المنطقتين.
وأوصت القمة بدعم برامج التعاون الخاصة بالتبادل الثقافى، التى ترمى إلى تعزيز القيم المشتركة بين الشعوب الأفريقية والعربية، والترحيب بافتتاح مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمى للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، ودعوة الدول الأعضاء للتعاون مع المركز.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك