يواجه مجتمع الأعمال من شركات ومؤسسات حكومية وغير حكومية العديد من الضغوط الأن من قبل المستهلكين وجماعات البيئة الخضراء والموظفين والمستثمرين وأطراف مجتمعية عديدة ، حيث تطالب هذه المجموعات بضرورة حماية البيئة والحفاظ عليها للأجيال القادمة نظيفة . لذا ، يجب أن تكون هناك محاسبة ومساءلة للشركات على أدائها البيئي ، كما يجب أن تلتزم الشركات بتقديم وتوفير المعلومات عن مدى أنشطتها على البيئة المحيطة بها ، أي مدى التأثير على الهواء والماء والأرض .
زاد الطلب على المعلومات البيئية، فظهرت الدعاوى التي تطالب مهنة المحاسبة والمراجعة بالمساهمة في هذا المجال، وظهرت الحاجة إلى المحاسبة والمراجعة البيئية، هذا التخصص الدقيق الآن في علم المراجعة، حيث ظهرت الحاجة إلى التأكد من مدى التزام الشركات بتحمل مسئولياتها البيئية وقياس الآثار البيئية لأعمالها.
ومن ثم يطرح السؤال الرئيسي، وهو كيف يمكن للمراجع أن يشارك في مجال البيئة، وما هي الخصائص الأساسية للمراجع البيئي؟
يشير معهد المحاسبين والمراجعين في إنجلترا وويلز إلى أن العوامل البيئية سوف تؤثر على سياسة الشركة وأنشطتها، وستفرض تكاليف على الشركة، أو تؤثر على قيم أصولها وخصومها، الفعلية أو المتوقعة، وستحتاج الآثار المالية إلى الإفصاح عنها، وفقاً للمتطلبات المحاسبية.
وتشير العديد من الدراسات والتقارير من قبل العديد من المنظمات الدولية والمهنية إلى أن مسئولية المراجع تمتد بالفعل إلى النظر في تأثير القضايا البيئية على القوائم المالية فيما يتعلق بالتالي:
- الأحكام القانونية والصادرة، على سبيل المثال، لإزالة وتنظيف المواقع التي تأثرت بالتلوث البيئي.
- الالتزامات الطارئة أو المتوقعة، على سبيل المثال الناشئة من قيد الإجراءات القانونية حالة مخالفة المنتج لقوانين البيئة.
- قيم الأصول الثابتة المستخدمة في إنتاج المنتج، على سبيل المثال مخزون البضائع، حيث يجب أن تكون خاضعة للمعايير البيئية.
- المحاسبة عن النفقات الرأسمالية أو الإيرادات على تنظيف عملية الإنتاج أو لتلبية المعايير القانونية وغيرها، حيث يجب أن تخضع عمليات الإنتاج إلى معايير وضوابط بيئية.
- تكاليف إعادة تصميم المنتج.
- قابلية المنتج على الاستمرار، في حالة فرض لوائح أو قوانين جديدة أكثر صرامة للانبعاثات الناشئة من عمليات تصنيع المنتج.
وليستطيع المراجع البيئي القيام بهذا الدور فيجب أن تتوافر له مجموعة من الأدوات، أهمها تعليم عالي الجودة في الجامعات، تدريب مناسب، ومهارات شخصية وفنية في مجال المحاسبة والمراجعة، ومعايير وقواعد لقياس الآثار البيئية والإفصاح عنها، والتي يجب أن تصدر من قبل المنظمات والجهات المهنية.
المصدر: جريدة الوسط البحرينية
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك