أثار مشروع تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة المقدم من النائب اللواء خالد خلف الله، لتعديل مادة واحدة بالقانون وهى الخاصة بقائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة،
أثار مشروع تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة المقدم من النائب اللواء خالد خلف الله، لتعديل مادة واحدة بالقانون وهى الخاصة بقائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، وهما (الخدمات الإعلانية، والخدمات التى تقدمها شركات إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج)، ليصبح عدد الخدمات والسلع المعفاة 58 سلعة وخدمة، بدلا من 56 فى قانون الضريبة على القيمة المضافة الحالى، حفيظة عدد من النواب خاصة أن القانون لم يدخل بعد حيز التنفيذ لرصد الثغرات الموجودة بالقانون والتى بناء عليها يمكن الحديث عن إجراء تعديل تشريعي.
وفي هذا السياق قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إنه لا يؤيد تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة قائلا:" القانون اللائحة التنفيذية بتاعته لم يتم الإعلان عنها ولم يدخل حيز التنفيذ وهنطالب بتعديله "، متوقعا ألا تتم الموافقة على المشروع داخل لجنة الاقتراحات والشكاوى.
وأضاف "عمر" لـ "برلمانى":" لا أتوقع تطبيق القانون إلا بعد عام من العمل به ، والوقوف على نقاط القصور بالقانون تمهيدا لتعديلها"، لافتا إلى أن الفئات التى يطالب النائب مقدم المشروع بإعفائها من الضريبة "بتمص دم الناس" على حد وصفه.
وأكد وكيل الخطة والموازنة أن وزارة المالية انتهت من إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون وسيتم الإعلان عنها قريبا .
فيما قال النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن قانون ضريبة القيمة المضافة لم يدخل بعد حيز الممارسة العملية حتى يتضح لنا الثغرات على أرض الواقع ومن ثم التفكير في تعديلها ، مؤكدا أنه ينتظر الاطلاع على المذكرة الإيضاحية الخاصة بمشروع التعديل المقدم للبرلمان حتى يمكن تحديد مدى استحقاق الفئات المطلوب اعفائها .
وأضاف "خليل " لـ "برلمانى" أن ضريبة القيمة المضافة على مكاتب السفر للخارج تدفع بناء على ما النسبة التى يحصل عليها المكتب من المسافر ، ولا يدفعها المسافر نفسه، قائلا:" اعتقد أن هذا لتعديل ليس في محله".
بدوره قال النائب محمد أبوحامد ، عضو مجلس النواب ، وعضو ائتلاف دعم مصر إن قانون ضريبة القيمة المضافة لم يدخل بعد حيز التنفيذ في انتظار صدور اللائحة التنفيذية وبالتالى صعب تعديله ، قائلا:" سلبيات القانون لن تظهر إلا بالتطبيق وحال وجود سلبيات سنبحث أثرها التشريعى وكيفية معالجتها تشريعيا ".
أضاف "أبوحامد" لـ "برلمانى" أن السعر الأصلي للضريبة وهو 14% سيتم تطبيقه من العام القادم ، أما العام الجارى سيتم حسابها على نسبة 13% ، مؤكدا أن الجهتين التى يطالب النائب بإعفائهما من الضريبة لا يستحقان هذا الإعفاء من الأساس، ولا أتوقع موافقة البرلمان على إجراء هذا التعديل.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك