[محمد صفوت]

أصدر عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، القرار رقم 532 لسنة 2017، بشأن تعديل قرار رئيس المصلحة رقم 281 لسنة 2017.

وصدر القرار بشأن تحديد اختصاصات محاسبة الشركات والمنشآت ضريبيا، وتم نشر القرار بالجريدة الرسمية.

وقرر "سامى" تحديد اختصاص محاسبة الشركات الخاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، والتي تقع مراكزها الرئيسية خارج النطاق الجغرافي لمأموريتي الاستثمار بالإسكندرية بجنوب الوادي إلى مأمورية ضرائب الاستثمار بالقاهرة، ويحدد اختصاص محاسبة المنشآت الخاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، للمأمورية التي يقع في دائرتها مركز مزاولة النشاط، وإذا تعددت منشآت الممول، أو فروعها، تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للنشاط من واقع السجل التجاري.

ويحدد القرار اختصاص محاسبة الأنشطة الخدمية التي تزاول بالكامل داخل المناطق العمرانية والصناعية والنائية الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1498 لسنة 2001، والموافق عليها من الهيئة العامة للاستثمار، إلى مأموريات المجتمعات العمرانية الجديدة الواقعة بها هذه الأنشطة الخدمية عدا التي تتخذ شكل شركة أموال، ويحدد اختصاص محاسبة الشركات والمنشآت التي لم تنشـأ في ظل قانون حوافز الاستثمار، والصادر لها قرار من الهيئة العامة للاستثمار، بتمتع أرباح النشاط الصناعي المضاف بالإعفاء الضريبي المقرر في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار في المامورية التي يقع في دائرتها مركز مزاولة النشاط الأصلي.

This ad will end in 20 seconds.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك