[محمد صفوت]

أقرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشروع قانون بتعديل أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الاساسية والخدمات والمرافق العامة.

وقال الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة لـ”البورصة” إن التعديلات الجديدة تستهدف سد الثغرات فى القانون الحالى الذى مضى على صدوره نحو 10 سنوات.

وأضاف عيسى أن مشروع القانون تم إحالته إلى اللجنة العامة لتحديد موعد التصويت عليه فى جلسة عامة .

ويتكون مشروع القانون من 39 مادة وتم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعة صياغتة القانونية لعدم تعارضه مع الدستور أو قوانين أخرى.

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على الجواز للجهات الإدارية إبرام عقود مشاركة تعهد بمقتضاها إلى شركة المشروع القيام بأى من الأعمال من مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات فى مختلف القطاعات بالدولة كالنقل والكهرباء والاتصالات والتكنولوجيا والمياه والصرف الصحى والصحة.

ونص مشروع القانون على عدم جواز أن تقل مدة عقد المشاركة عن 5 سنوات ولا تزيد على 30 سنة من التاريخ المحدد فى شهادة القبول الصادرة من الجهة الإدارية بقبول مستوى جودة الأعمال أو المنتجات أو الخدمات المتاحة.

ويرخص بالتعاقد على المشروع بقانون إذا زادت مدته على 15 سنة ولا يجوز أن تقل عن القيمة الاجمالية عن 100 مليون جنيه.

وبحسب مشروع القانون تشكل لجنة مشتركة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء عل عرض الوزير المختص بالشئون المالية من المختصين بالنواحى الفنية والمالية والبيئية والاجتماعية والقانونية بالوزارة المعنية بالشئون المالية وبالوحدة المركزية للمشاركة وبالوزارة المعنية بشئون التخطيط.

وتختص اللجنة بدراسة وفحص مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة المدرجة من الجهات الإدارية فى مشروعات خطتها السنوية المقدمة إلى الوزارة المعنية بشئون التخطيط لاختيار المتفق منها مع متطلبات نظام المشاركة مع القطاع الخاص.


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك