[كرم الجن]

أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما بعدم أحقية فرض ضرائب علي العلاوات الخاصة واستبعادها عند حساب الضريبة العامة علي المرتبات.. وأمرت المحكمة باسترداد المبالغ التي خصمت من بعض موظفي الضرائب العقارية الذين أقاموا الدعوي.. قالت المحكمة في أسباب حكمها ان المشرع أعفي العلاوات الخاصة المضمومة إلي المرتب الأساسي من أية ضرائب أو رسوم بما فيها الضريبة الموحدة علي المرتبات.. موضحة ان الاعفاء لا يمتد إلي الحوافز والمكافآت والأجور الاضافية التي تصرف منسوبة إلي الأجر الأساسي.
. كان تقرير هيئة مفوضي الدولة قد انتهي في القضية التي أقامها المحامي عصام الطباخ إلي أن فرض الضريبة علي العلاوات الخاصة مخالف للقانون.. وانه يتعين تجريد المرتب من العلاوات الخاصة قبل اخضاعه للضريبة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك