[ميمو]

تستعد الحكومة لإرسال مشروع قانون الضرائب الموحد «الإجراءات الضريبية» إلى البرلمان، خلال الأسبوع المقبل، وقال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لـ«الوطن»، إن المشروع يستهدف توحيد التشريعات الضريبية.

ويتضمن مشروع القانون، وفقاً لمصادر بلجنة الخطة والموازنة، 10 أبواب و82 مادة لتنظيم إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، وضريبة القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة أخرى ذات طبيعة مماثلة، ما يؤدى لتوحيد الإجراءات الضريبية، وتسهيلها، وتطبيق إصدار الفاتورة الإلكترونية، واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها، ونشر الأجهزة والنظم الإلكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء، وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية لتحصيل الضريبة.

بـ"الإنترنت".. منظومة رقمية لمواجهة "فساد المحليات"
من جهة أخرى، كشف تقرير حكومى حديث أن الدولة تسعى، ضمن «المشروع القومى للتحول الرقمى»، لمواجهة «فساد المحليات»، عبر رقمنة الخدمات التى تقدمها، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة للمحليات، لتسجيل الهيكل التنظيمى بها، وتحديد اختصاصات الموظفين على برنامج إلكترونى، لمتابعة نسبة إنجاز الخدمات، ومحاسبة المُقصر فى أداء الخدمة.

وأضاف التقرير، ا أن «الرقمنة» ستسيطر على «مخالفات المحليات»، ولن يكون هناك تعامل مباشر بين المواطن ومقدِّم الخدمة إلا فى أضيق الحدود، حيث ستتاح الخدمات من المنزل أو العمل عبر «الإنترنت» و«المحمول»، إضافة للاستعلام عن الخدمات عبر رسائل «SMS».
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك