[الفاتح]

أحمد شوقي

قال مصدر مسئول بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، إن الهيئة ألغت، خلال الشهور الماضية، 3 مزايدات لشراء السيارات بسبب الأسعار المرتفعة، على أن يتم طرح مزايدة جديدة في الوقت المناسب.

وأشار إلى أنه بعد تقييم عروض التجار اتضح أن التسعير مُبالَغ فيه من جانبهم كإجراء منهم لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنُّب الأعباء الناجمة عن تقلبات سعر الصرف وارتفاع الدولار بالسوق المحلية، مضيفًا أن هذه المزايدات لم يتقدم لها سوى عدد محدود من التجار.

ولفت إلى أنه سيتم طرح مزايدة جديدة في حال تحسُّن الأسعار، على أن يتم قصرها على شراء الاحتياجات الضرورية للجهات الحكومية، خاصة تلك المخصَّصة للخدمات العامة، مثل السيارات نصف النقل وسيارات نقل المخلفات والقمامة والصرف الصحي.

وأضاف أن الحكومة ستركز على شراء السيارات التي تخدم الجمهور، وليس بالضررورة المسئولين، قائلًا: "مش مهم المسئولين حتى لو ركبوا دراجات"، لافتًا إلى أنه لا علاقة للهيئة بشراء السيارات الخاصة بمجلس النواب.

جاء ذلك ردًّا على استفسار "المال" بشأن شراء سيارات مصفَّحة لرئيس مجلس النواب ووكيليه، بقيمة قاربت 20 مليون جنيه.

ونشرت "المال"، في وقت سابق، أن الحكومة أوقفت عمليات شراء السيارات لكل المصالح والهيئات والوزارات التابعة للدولة لأجل غير مسمَّى، ودون إبداء أى أسباب، وأن الحكومة اشترت خلال العام الماضي 4 سيارات BMW بقيمة لا تجاوز 450 ألف جنيه للسيارة الواحدة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك