[محمد صفوت]

قال عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، إن هناك ثورة حقيقية تشريعية وإدارية ستقفز بالمنظومة الضريبية فى مصر، إلى مصاف الدول الاقتصادية المتقدمة.

وأضاف، في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي للوزارة اليوم الإثنين، أن الإقرارات المميكنة تستهدف التيسير على الممولين أثناء تقديم الإقرارات، ومتابعة المجتمع الضريبي من خلال قواعد البيانات؛ بما يسمح بالتخطيط الفعَّال وضبط المجتمع الضريبي.

وأضاف أن هذا المشروع بدأ بإلزام الأشخاص الاعتبارية بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، وإطلاق النظام الجديد تجريبيًا في أكتوبر ٢٠١٨، ثم إلزام شركات الأموال، عدا شركات الأشخاص، بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا.

وأوضح أنه فى ديسمبر الماضي، تم إلزام المسجلين في ضريبة القيمة المضافة بتقديم إقراراتهم الضريبية الشهرية إلكترونيًا، وفى فبراير ٢٠١٩، تقرر إلزام شركات الأشخاص بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا اعتبارا من يناير ٢٠٢٠، واختياريًا للشخص الطبيعي، لافتًا إلى نجاح أول موسم لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا.

وأشار الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة، إلى أن الوزارة تعكف على تطوير منظومة الإدارة الضريبية بما يُسهم فى حوكمة الإجراءات والتحول الرقمى؛ للتيسير على الممولين وتقديم خدمات متطورة، والحد من التجنب الضريبي.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك