الإدارة المصرفية الرشيدة ..... من بازل1 إلى بازل2 د. ميالة: رفع الكفاءة المالية والمصرفية للوصول إلى قطاع فعال ومرن
* أكد الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي أن الاقتصاد السوري في الآونة الأخيرة أثبت قدرة كبيرة على التكيف مع امتلاكه عوامل استقرار ذاتية تمكنه من تحقيق التنمية المتوازنة ودفع عملية النمو الاقتصادي والتغلب على معظم الآثار الناجمة عن هذه التحديات رغم كل الضغوطات والتحديات التي يواجهها اقتصادنا...
ومن هذا المنطلق أشار ميالة خلال افتتاحه مؤتمر الإدارة الرشيدة والتحول من بازل 1 إلى بازل2 الذي أقيم في فندق ميريديان أمس إلى المساعي لخلق منظومة عمل مصرفي متكاملة تقوم على تفعيل دور مصرف سورية المركزي الذي يمثل حجر الأساس في هذه المنظومة وربطه بقاعدة مصرفية واسعة متينة ومنوعة من خلال لائحة من القوانين والقرارات والتشريعات الناظمة التي تسن بما يتناسب والمعايير والأعراف الدولية.
ونوه الحاكم إلى أن الخطوات المقررة لبرنامج الاصلاح المصرفي والتحرير المالي والتي تنضوي في إطار الخطة الخمسية العاشرة تهدف بالدرجة الأولى إلى رفع كفاءة المصارف العاملة من خلال إيجاد قطاع مالي قوي مرن قادر على تلبية الاحتياجات ولكن ما تجدر الإشارة إليه أن الوصول إلى قطاع مالي ومصرفي ناجح وفعال لا يمكن أن يتحقق دون وجود سياسة نقدية واعية رشيدة تتمتع بقدر كاف من المرونة والاستقلالية والشفافية تتناغم وتنسجم مع السياسة المالية.
وكذلك التطبيق العملي لمفهوم الحوكمة ومبادىء الإدارة الرشيدة الذي اختلفت الآراء وتعددت حول اصطلاح تعريف موحد له وانطلاقاً من مسؤولية مصرف سورية المركزي في الرقابة على السوق وتنظيمها والتي أنيطت به بموجب القانون سعى المصرف المركزي لتأمين المناخ الملائم لتطبيق مبادىء الحوكمة من خلال الالتزام بالشفافية والإفصاح من خلال الإعلان الواضح عن أهداف السياسة النقدية السليمة والمرنة وتنقية البيئة النقدية وجعلها أكثر شفافية من خلال فض التشابكات مع وزارة المالية وإيقاف تمويل عجوزات الموازنة.
وتطرق ميالة إلى الدعم الفني الكبير الذي يقدمه صندوق النقد الدولي من خلال المساعدة الفنية للشرق الأوسط في مجال تطوير نوعية البيانات المصرفية وتطوير الرقابة وأهمها معايير بازل مذكراً بالجهود الكبيرة التي حققتها سورية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي نصت عليه معايير الحوكمة تحت عنوان مكافحة الفساد حيث تم استحداث هيئة خاصة في المصرف تعنى بالرقابة على العمليات المصرفية.
منهجيات آسيوية
من جهته السيد زماني عبد الغني نائب حاكم البنك المركزي الماليزي رأى في كلمته أن التغيرات التي طرأت خلال الأزمة المالية الآسيوية في عام 1997 حتمت أن تكون هناك إدارة رشيدة للمؤسسات المالية التي تعمل في مجال بنكي يزداد تعقيداً من حيث الترابط بين مختلف القطاعات من خلال تحديد المسؤوليات وخاصة على مستوى الإدارة العليا والعمل في إطار جديد لتحديدمستوى رأس المال المطلوب، واتباع منهجيات متعددة لإدارة المخاطر حيث ان الإدارة الرشيدة تؤهل المصرف للعمل بشكل فعّال من خلال إدارة كفوءة لهذه المؤسسة المالية...
وأكد زماني أهمية موضوع إدارة المخاطر ومكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل العمليات غير المشروعة في إطار نظام شامل تتضمنه معايير بازل2 ويعتمد على قوة القيادة داخل كل مؤسسة.
ثالوث الحوكمة
بدوره قال كين عثمان محافظ البنك المركزي الموريتاني.. إن الحياة الاقتصادية تحتاج إلى تحريك رساميل على شكل سندات وودائع، وهذا ما تحتاجه بلداننا النامية أكثر من الدول المتقدمة، حيث كانت صعوبة التعامل مع المصارف في بلداننا هي الآفة التي تضرب مجتمعاتنا ويتمثل ذلك بعدم القيادة الحكيمة للمؤسسات المالية فالحوكمة الرشيدة في المصارف تحتاج إلى الثالوث.
«الشفافية، الاستقلالية والكفاءة، وتتمثل الشفافية بقدرة وإرادة الذين يعملون في القطاع المصرفي على استخدام المعلومات المالية، أما الكفاءة فيلزمها موارد بشرية مهيأة وبنى تحتية تقنية تعطي خصوصية للعمل المصرفي وتحسن من أدائه وإذا لم يتوفر هذا الكادر البشري لا يمكننا أن نتحدث عن الشفافية والاستقلالية.
خير دليل على الفرص الواعدة
السيد عدنان قصار رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة العربية أكد أن الاقتصاد السوري اليوم يوفر فرصاً عديدة وواعدة للأعمال والاستثمار في كافة المجالات والقطاعات وبالأخص السياحية والمصرفية والتكنولوجية والتجارية وأكثر ما يلفت الانتباه نوعية الانفتاح المصرفي الحاصل وتجلت أبرز صورة في مباشرة عدة مصارف عربية خاصة نشاطها في السوق المصرفية السورية والتركيز على نقل المصرف المركزي من دوره الرقابي السابق المحدود نسبياً إلى دوره الجديد الذي يتناغم مع دور المصارف المركزية في سائر دول العالم...
ولفت قصار إلى الحضور المصرفي العربي في سورية الذي هو خير دليل على حرص القيادات المصرفية العربية على تعميق وتوطيد الروابط بينهم لما فيه المصلحة المصرفية والاقتصادية وأن تكون سورية ساحة أساسية لتطوير هذا التعاون المصرفي العربي.
البداية في المصارف
فيما قال الدكتور أحمد عبد الرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني إن الإدارة الرشيدة مصطلح برز إلى الوجود بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وينطوي على العديد من المفاهيم كالشفافية والمساءلة والعدالة والمسؤولية، ومحاربة الفساد هي أولوية لهذه الإدارة، لأن الفساد عائق من عوائق التنمية ويضر بملايين الفقراء والفساد خطر داهم على آمالهم وتطلعاتهم حيث يكون سوء الإدارة حافزاً للفساد ومايفرضه من تكاليف اقتصادية مرتفعة وزيادة التشوهات وسوء توزيع الموارد، وتبدأ الحوكمة أو الإدارة الرشيدة في المصارف من منح التراخيص مروراً بتشكيل مجلس الإدارة ثم تكوين المصرف.
وقالت نهلة النحلي مديرة عام مجموعة البنك المستثمر: إن التحديات التي يفرضها تطبيق معايير بازل2 على القطاع المصرفي توجب على المعنيين تدارس أفضل السبل وتوفير الإمكانيات المالية والبشرية والفنية للالتزام بهذه المعايير لأن من شأن ذلك أن يعزز ثقة المجتمع الدولي بالقطاع المصرفي السوري ويسهم في اندماجه في الصناعة المصرفية العالمية...
وعلى مدى يومين سيعالج نخبة من الخبراء والمصرفيين موضوع اتفاقية بازل 2 وسبل التحول إليها من خلال ثمانية محاور منها دور المصارف المركزية ورؤيتها للإدارة الرشيدة ودور الرقابة المصرفية في تحقيق هذه الإدارة، والتوجهات الأساسية في التحول من بازل1 إلى بازل 2 ومتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال بازل 2.
إجراءاتنا تتطابق مع معايير بازل
قال الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي " للبعث" بأن المصرف يبذل كل الجهود للانتقال بالقطاع المصرفي والمالي إلى موقع متين ومستقر بعيداً عن الهزات وتطبيق المركزي لمعايير بازل 1أوالانتقال إلى بازل 2 وهذا بمساعدة صندوق النقد الدولي الذي يطور الكوادر الموجودة في سورية وهذا دليل على صحة الاتجاهات السورية في هذا المجال. وأضاف ميالة: بأن جميع الإجراءات التي اتخذت لا تبتعد عن معايير بازل لا بل تتطابق إلى حد كبير لما يفيد سلامة النظام المصرفي في سورية بالتعاون مع المؤسسات الدولية التي تؤهل الكوادر في الرقابة المصرفية حيث وصل عدد المؤهلين إلى الآن 75 شخصاً قادرين على القيام بالرقابة والوقوف على مدى تطبيق المعايير وسلامة القطاع من العمليات التي قد تكون مشبوهة وتسيء للمصرف وعملائه.
منوهاً بأن مفوضية الحكومة هي الجهة المعنية بالرقابة على حسن تطبيق التعليمات التي يضعها مجلس النقد والتسليف.
المصارف الإسلامية مكملة لاقتصاد قوي
أمير عصاصة الممثل الإقليمي لمجموعة البركة المصرفية قال: إننا كمجموعة ننظر إلى العمل المصرفي عموماً وإلى العمل المصرفي الإسلامي بشكل خاص على أنه من العناصر المكملة لقيام اقتصاد وطني وعربي قوي، وما يحصل في سورية الآن في القطاع المصرفي هو من الأعمال التي تصب وتساهم في إنجاح خطة الدولة في الإصلاح.
وأضاف يقوم البنك منذ إعلان الترخيص في حزيران 2007 باستكمال موجبات تأسيسه والتحضير لانطلاقته العملية ودخول مرحلة التشغيل حيث نتوقع أن يتم الإعلان عن الاكتتاب فيه في الربع الأول من العام 2008. وبطبيعة الحال فإن بنك البركة سورية معني بتقديم كافة الخدمات البنكية وفق قواعد الشريعة الإسلامية، مع التنويه أن البنوك الإسلامية تدعم بشكل أساسي توجهات الاقتصاد الرامية إلى النمو والاستثمار لما لذلك من أثر طيب ومردود إيجابي على المجتمع.
أمامنا أشواط لتطبيق المعايير الدولية
الدكتور حسين الفحل الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق رأى في تصريح " للبعث" أنه من الطبيعي أن تسعى المصارف لتطبيق المعايير الواردة في بازل 2 لأهمية ذلك على العمل المصرفي وتطوره وخلق مناخ مريح لجميع أطراف التعامل داخل الاقتصاد الوطني، ولا سيما أننا بحاجة لتطبيق هذه المعايير والحوكمة السليمة ومعايير الإدارة الرشيدة، كوننا نرغب أن نجذب الاستثمارات، ونسعى لتطوير علاقاتنا المالية والنقدية مع العالم الخارجي، ومن دون شك أننا نسعى بدأب للوصول إلى مرحلة أرقى لتقديم الخدمات المصرفية وضمان حقوق المتعاملين في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها سورية.
وأضاف: أن التشريعات الجديدة الناظمة لعمل المصارف كان لها دورها في تقديم الخدمات بشكل سهل، ومع ذلك ما زالت أمامنا أشواط كبيرة خاصة فيما يتعلق برفع الأداء وتطبيق المعايير واستخدام المستوى التكنولوجي الأفضل لتقديم الخدمات المصرفية.. علي بلال قاسم - قاسم الشريف
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك