[محمد صفوت]

انتهت مصلحة الضرائب العقارية من إرسال 2.7 مليون اخطار لملاك الوحدات العقارية تطبيقا لقانون الضرائب العقارية الجديد.

وقالت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية إن هذه الاخطارات التي تم إرسالها للمواطنين تشمل وحدات تعد سكنا رئيسيًا لأسرهم، وبالتالي فمن حقها التمتع بإعفاء السكن الخاص للأسرة حتى مليوني جنيه كما يقرر قانون الضريبة العقارية الجديد.

وأضافت أنه على مُلاّك تلك الوحدات التقدم للمأمورية العقارية التابع لها مسكنهم لتقديم إقرار بأن هذه الوحدة هي مسكن أسرتهم الخاص وطلب تمتعها بالإعفاء الوارد بالقانون وإلغاء الربط الضريبي عليها.

وأوضحت أنها أصدرت تعليمات فورية لمصلحة الضرائب العقارية بتعريف المواطنين بالإجراءات المطلوبة وأيضا بحقهم في الطعن على قيمة الضريبة العقارية المستحقة إذا ما كان هناك وجها لذلك.

وأشارت سامية حسين إلى أن آليات تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد لا تسمح بحدوث أي لبس فمن يمتلك وحدة عقارية يستغلها سكنًا خاصا لأسرته لديه إعفاء من الضريبة حتى مليوني جنيه، ومن لديه أكثر من وحدة سكنية فإن الوحدات الإضافية تخضع للضريبة بنسبة 10% من القيمة الإيجارية بعد خصم نسبة 30% مقابل مصاريف الصيانة.

وبشأن ما يتردد من إخضاع الوحدات العقارية المملوكة للفقراء ومتوسطي الدخل للضريبة، أكدت عدم صحة ذلك على الإطلاق، لأن القانون لن يمس تلك الشرائح، حيث تم إعفاء وحداتهم العقارية تمامًا من الضريبة لمسكنهم الخاص حتى مليوني جنيه، كما تم اعفاء محالهم وورشهم الصغيرة من الضريبة حتى 100 ألف جنيه، مما يعني أن نحو 75 إلى 80% من إجمالي الوحدات العقارية السكنية بمصر معفاة من الضريبة.

وذكرت سامية حسين أن العقارات المبنية القديمة والتي تسري عليها قوانين تحديد الاجرة بين المالك والمستأجر وفقا لقانوني 136 لسنه 1981، و49 لسنة 1977 فسوف تظل على وضعها كما هي متمتعة بالاعفاءات أو مربوطة بالضريبة السابقة (العوايد) وهي جنيهات قليلة أن وجدت، الا إذا تم تغيير تلك العلاقة الايجارية القديمة وحدث عليها أي تصرف قانوني ففي هذه الحالة تعامل إما معاملة السكن الخاص للاسرة أو الوحدات الإضافية حسب الأحوال.

وتابعت: "البعض يثير معلومات مغلوطة بشأن الضريبة العقارية في محاولة لإيقاف تطبيق القانون كما حدث خلال السنوات الخمس الماضية، مما اضاع على خزانة الدولة عدة مليارات كان سيتم توجيه 50% منها لتطوير العشوائيات والمحليات طبقا للقانون".

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك