أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين البحرى
مادة 381
فى حالة التسوية بطريق التعويض يلتزم المؤمن بمصروفات استبدال القطع
والإصلاحات الضرورية لجعل السفينة صالحة للملاحة دون التعويضات الأخرى الناشئة عن انخفاض قيمة السفينة أو عن بطالتها أو عن أى سبب آخر .
مادة 382
1- مع عدم الإخلال بأحكام المادة 349 من هذا القانون إذا اتفق فى عقد التأمين
على قيمة السفينة فلا تجوز المنازعة فيها الا فى حالة الإسهام فى الخسارات
المشتركة أو مصروفات الإنقاذ وفقاً للمادة 366 من هذا القانون .
2 - وتشمل القيمة المتفق عليها جسم السفينة والآلات المحركة لها والملحقات
المملوكة للمؤمن له بما فيها المؤن ومصروفات التجهيز .
3 - وكل تأمين أيا كان تاريخه يعقد على الملحقات المملوكة للمؤمن له وحدها
يترتب عليه فى حالة الهلاك الكلى أو ترك تخفيض القيمة المتفق عليها بما يعادل قيمة هذه الملحقات .
مادة 383
1 - يجوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن فى الحالات الآتية :
أ - إذا ملكت السفينة كلها .
ب - إذا كانت نفقات إصلاح السفينة أو إنقاذها تعادل على الأقل ثلاثة أرباع
قيمتها المبينة فى وثيقة التأمين .
جـ - إذا انقطعت أخبار السفينة مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر أنباء عنها ،
ويفترض هلاك السفينة فى تاريخ وصول هذه الأنباء .
د - إذا أصيبت السفينة بتلف لا يمكن إصلاحه أو تعذر إصلاحه بسبب عدم توافر
الوسائل المادية اللازمة لذلك فى المكان الذى توجد فيه السفينة ، الا إذا كان من
المستطاع قطرها إلى مكان آخر يكون إجراء الإصلاح فيه ممكنا .
2 - وإذا شمل التأمين أخطار الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه فى ترك السفينة فى حالة أسرها أو احتجازها أو إيقافها بناء على أمر من السلطات العامة وذلك إذا لم يتمكن المؤمن له من استرداد السفينة خلال أربعة اشهر من تاريخ قيامه بأخطر المؤمن بوقوع الحادث .
مادة 384
1- تسرى التأمينات المعقودة على عدة سفن تابعة لمجهز واحد كما لو كانت كل
سفينة منها تابعة لمجهز مختلف .
2- وتعد البضائع وغيرها من الأموال المملوكة للمجهز بالنسبة إلى المؤمن على
السفينة كما لو كانت مملوكة للغير .
مادة 385
1- إذا انتقلت ملكية السفينة أو أجرت غير مجهزة أستمر التأمين بحكم القانون
لصالح المالك الجديد أو المستأجر بشرط أن يخطر المؤمن بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتقال الملكية أو من تاريخ الإيجار ، ولا يحسب فى هذا الميعاد أيام العطلة الرسمية وعلى المالك الجديد ، والمستأجر أن يقوم بجميع الالتزامات التى كانت على عاتق المؤمن له قبل المؤمن بمقتضى هذا التأمين .
2 - ويجوز للمؤمن أن يطلب فسخ العقد خلال شهر من تاريخ إخطاره بانتقال الملكية أو الإيجار ، وفى هذه الحالة يستمر العقد قائما مدة خمسة عشر يوما من تاريخ طلب الفسخ .
3 - ويبقى المؤمن له الأصلى ملزما قبل المؤمن بدفع أقساط التأمين المستحقة حتى تاريخ انتقال الملكية أو تاريخ الإيجار .
4 - وإذا لم يقع الإخطار بانتقال الملكية أو بالإيجار فى الميعاد المنصوص عليه
فى الفقرة ( 1 ) عد التأمين موقوفا من تاريخ انتهاء الميعاد ، ويعود عقد التأمين
إلى نتاج أثاره بعد انقضاء أربع وعشرين ساعة من حصول الإخطار ، ويلتزم المؤمن برد قسط التأمين عن مدة توقف العقد .
5 - ولا تسرى أحكام هذه المادة فى حالة ملكية السفينة على الشيوع الا إذا شمل
انتقال الملكية أغلبية الحصص
مادة 386
تسرى أحكام المواد من 373 إلى 385 من هذا القانون على عقد التأمين الذى يقتصر على مدة وجود السفينة فى ميناء أو مرسى أو حوض جاف أو فى أى مكان آخر ، كما تسرى هذه الأحكام على التأمين على السفينة وهى فى دور البناء.
ثانيا - التأمين على البضائع
ثالثا - التأمين من المسئولية