[كرم الجن]

بحث منقول

ادوات السوق المالية

1- الادوات المالية المتداولة في السوق النقدية: -
وهذه الادوات غالبا ما تصدرها المؤسسات الحكومية والشركات الكبيرة وهي على عدة انواع اهمها: -
( أ ) شهادات الايداع المصرفية القابلة للتداول (Negotiable Certificates of Depositors)
تعد شهادات الايداع احدى الادوات الاستثمارية المهمة التي يتم تداولها في سوق النقد حيث انها "ادوات دين تمنح لحاملها حقا مقابلا لوديعة بنكية مودعة لاجل محدد". وعادة ما تقوم البنوك التجارية باصدار هذه الشهادات لقيم اسمية مختلفة ولآجال زمنية متفاوتة حسب مدة الوديعة التي غالبا ما تحدد باقل من سنة.
وقد ظهرت شهادات الايداع المصرفية الى حيز الوجود نتيجة لحدة التقلبات في اسعار الصرف والاضطرابات في الاسواق النقدية والمالية، وتقلص فرص الاستثمار المحلي، فظهور هذه الاداة جاء نتيجة لمعاناة السوق المحلية من عدم وفرة القنوات الاستثمارية فجاءت لترضي كلا من المستثمر من حيث العائد والمؤسسات المصرفية من حيث الاستقرار.
وينظر خبراء المال الى هذه الاداة على انها حديثة نسبيا في الاسواق المالية فقد كان اول اصدارها عام (1961) في الولايات المتحدة الامريكية، والجدير بالذكر ان تداول شهادات الايداع المصرفية يتم في السوق الثانوي للاوراق المالية بنفس الاسس المتبعة في التعامل بالسندات، فشهادة الايداع تماثل السند وتباع على اساس العائد (Yield) وليس على اساس الخصم (Discount) كما هو الحال بالنسبة لمعظم ادوات النقد.

(ب) القبولات المصرفية (Bankers – Acceptances)
"وهي سندات مسحوبة على المصرف من قبل عميل يطلب فيه من المصرف دفع مبلغ محدد من المال في مدة زمنية مقبلة تحدد مدتها سلفا". ويعد قبول المصرف للسند دليلا على استعداده للدفع ريثما يحل الموعد المحدد لذلك، وتنتج هذه القبولات المصرفية في اغلبها عن عملية التجارة الخارجية، اذ يجد المصدرون في عملية سحب السندات على المصرف نسبة مخاطر ادنى بكثير مما هي عليه فيما لو تم سحب السندات على المستوردين انفسهم

(ج) اذونات الخزانة (Treasury Bills): -
تعد اذونات الخزانة "ادوات دين حكومية وهي اوراق مالية تصدرها الحكومة لفترة قصيرة الاجل تتراوح بين (3-12) شهرا على الاكثر"([23]).
وعادة ما تلجا الحكومة الى مثل هذه الاداة في حالات العجز النقدي في الميزانية. ويتم تداولها في السوق الثانوية على اساس الخصم (Discount)، او عن طريق منح فوائد تمثل بقسائم (كوبونات) ملحقة بالسند. ويعد الاقتصادي الامريكي (Bagehot) اول من اقترح تمويل خزينة الدولة في الولايات المتحدة الامريكية في عام (1887) بواسطة اذونات الخزانة(

(د) الاوراق التجارية (Commercial Papers)
"وهي كمبيالات يتراوح تاريخ استحقاقها بين (5-9) اشهر"، وعادة ما تصدر هذه الاوراق من قبل الشركات والمؤسسات المالية الكبيرة التي تتمتع بمراكز ائتمانية متينة، وتصدر الورقة التجارية باجال قصيرة ويتم التعامل بها في السوق الثانوية على اساس سعر الخصم، والاوراق التجارية من ادوات الاستثمار التي تعطي لحاملها دخلا ثابتا وتصدر بصيغة لحامله، ولكنها تختلف عن باقي ادوات الاستثمار القصيرة الاجل من حيث انها تصدر في معظم الاحيان غير مضمونة وهذا يرفع درجة المخاطرة المرافقة للاستثمار فيها.

(هـ) قرض فائض الاحتياطي الالزامي (Surplus Reserve Requirement)

تقوم البنوك التجارية التي يتجمع لديها فائض في الاحتياطي الالزامي باقراض بنوك اخرى تعاني من عجز فيه، وهذه الاموال التي تقرضها الاولى (ذات الفائض) للثانية (ذات العجز) لا تعد اوراقا مالية بالمعنى المفهوم ذلك لانها تمثل تعهدا غير مكتوب يضمنه البنك المركزي (الجهة التي تدير الاحتياطي) يلتزم بموجبه البنك المقترض برد الاموال التي اقترضها للبنك المقرض مع الفائدة المستحقة

(و) اتفاقيات اعادة الشراء (Repurchase Agreements Repose)
تمثل هذه الاتفاقيات "احدى وسائل الاقتراض التي تتبعها المؤسسات التجارية المتخصصة في شراء وبيع الاوراق المالية لغرض تمويل مخزون اضافي من اوراق مالية سهلة التسويق، وتكون فترة الاقتراض ليوم واحد او عدة ايام قليلة"
وعن كيفية ميكانيكية عمل هذه الاتفاقيات اذ تتم بان يلجأ تاجر او مؤسسة تجارية معينة الى سمسار متخصص في تلك الاتفاقيات (Repo Broker) للبحث عن مستثمر يبيع بموجبه الاول للثاني – بصفة مؤقتة – اوراقا مالية بما يعادل المبلغ الذي يحتاجه كما يقوم بابرام صفقة اعادة شراء لتلك الاوراق مع المستثمر ذاته وبسعر يفوق قليلا السعر الذي باع له به هذه الاوراق، والملاحظ ان صفقة اعادة الشراء ستنفذ في الموعد الذي لم يعد التاجر يحتاج للاموال التي سبق ان حصل عليها من المستثمر، وبهذا تنتهي الاتفاقية باسترجاع التاجر للاوراق المالية ورد الاموال الى المستثمر

(2) الادوات المالية المتداولة في سوق راس المال
ان اهم الادوات المتداولة في سوق راس المال واكثرها شيوعا هي:
( أ ) الاسهم (Stock or Shares) : -
السهم "عبارة عن مشاركة او ملكية جزئية في راس مال الشركة واصولها ويتكون راس مال الشركة المساهمة من عدد من الحصص المتساوية ويطلق على كل حصة لفظة (سهم)" ويتم تمثيل ملكية السهم بشهادات، حيث توضح كل شهادة ما يلي
القيمة الاسمية للسهم، اسم الشركة المصدرة للسهم، نوع السهم ورقمه، عدد الاسهم
ولصاحب السهم الحق في الحصول على ارباح سنوية وبحسب الارباح التي تحققها الشركة، كما وله الحق في اقتسام ملكيتها عند تصفيتها. وهذه الاسهم يمكن تقسيمها من واقع التجربة والممارسة الفعلية في سوقها المالية الى عدة فئات فمن حيث الشكل الذي تظهر به يمكن ان تقسم الى اسهم اسمية واسهم لحاملها واسهم للامر، ومن حيث نوع الحصة التي يدفعها الى اسهم نقدية واسهم عينية، ومن حيث الحقوق التي يتمتع بها صاحبها الى اسهم عادية واسهم ممتازة واسهم تمتع … الخ، من التقسيمات والانواع المختلفة من الاسهم([24]).

ب- السندات (Bonds) :-
يمكن تعريف السندات بانها "حقوق الدائنية وهي بذلك قروض منظمة تقوم بتدبيرها المؤسسات والهيئات والشركات الكبيرة سواء أكانت حكومية او خاصة، لتمويل عملياتها"
او ان السند "هو ورقة مالية ذات دخل ثابت ووثيقة تحدد مقدار العائد والجدول الزمني لدفعه"
وتعد السندات التي تصدرها شركات المساهمة العامة بمثابة عقدا او اتفاقا بين الشركة (المقترض) والمستثمر (المقرض)، وبمقتضى هذا الاتفاق يقوم الطرف الثاني بدفع مبلغ محدد الى الطرف الاول (الشركة)، الذي يتعهد بدوره برد كامل المبلغ مع الفوائد المتفق عليها في تواريخ محددة وقد ينطوي العقد على شروط اخرى لصالح المقرض مثل رهن بعض الاصول الثابتة ضمانا للسداد او وضع قيود على اصدار سندات اخرى في تاريخ لاحق كما قد يتضمن العقد شروطا لصالح المقترض مثل القدرة على استدعاء السندات قبل تاريخ استحقاقها، ونظرا لان المستثمر الفرد عادة ما يكون واحدا من الاف المستثمرين الذين اقبلوا على شراء تلك السندات وان مشترياته قد لا تمثل سوى جزء ضئيل من القيمة الكلية للاصدار فانه لا يستطيع عمليا متابعة استيفاء الشركة للشروط التي تضمنها العقد لذا تنص التشريعات القانونية على دخول طرف ثالث يعمل ممثلا او وكيلا لحملة السندات
وتعد السندات من اكثر ادوات الائتمان شيوعا، وبخاصة في مرحلة الاستقرار النقدي المعقول، والسند يختلف عن القروض (وان كان قرضا) بقابليته على التداول، اذ يمكن بيعه في السوق الثانوية، وهذه الخاصية من الاهمية بمكان بالنسبة للمستثمر اذ تسمح له بتسييل السند والحصول على قيمته قبل ميعاد استحقاقه ومن اهم انواع السندات هي السندات الحكومية، وسندات المساهمة، وسندات الشركات الخاصة، والسندات القابلة للتحويل الى اسهم، وسندات المقارضة (القروض) … الخ

(ج) الاصدارات الاختيارية (Option Issues)
"وهي قروض او سندات من حق حاملها اذا اراد ان يغيرها خلال فترة محدودة، وفي حدود شروط معروفة من قبل، الى اسهم في راس مال الشركة، او يحتفظ بها حتى تاريخ استحقاقها"، وهذه الاصدارات الاختيارية تجمع مزايا وخصائص كل من الاسهم والسندات، وقد وجد هذا النوع من الاستثمار (نتيجة انخفاض عائد الاسهم وثبات سعر الفائدة) كوسيلة لتشجيع المستثمرين على الاكتتاب وتوظيف اموالهم.

المبحث الثاني
اهمية ووظائف السوق المالية

تتجلى اهمية الاسواق المالية في جملة من المهام التي تؤديها والتي تنعكس من خلال الادوار التي تلعبها هذه السوق اذا ما توفرت لها البيئة المناسبة لعملها ويمكن اجمال اهم المهام والوظائف في الاتي

1- تؤدي الاسواق المالية وظيفتها الاقتصادية من خلال تسهيل انتقال الموارد الاقتصادية الحقيقية من المقرض الى المقترض، فالمقرضون يحققون عائدا من عملياتهم ويرغبون في ادخار جزء منه لاستخدامه في المستقبل.
2- توفر السوق المالية التمويل اللازم لعملية التنمية الاقتصادية، حيث تكون المشروعات في بداية تاسيسها بحاجة الى تمويل. اذ ان التمويل عن طريق السوق المالية هو اقل كلفة وبدون اثار تضخمية مقارنة مع التمويل الذي تقوم به المؤسسات المالية الاخرى وبخاصة المصرفية.
ومن الجدير بالذكر هنا ان وظيفة الاسواق المالية التقليدية تتمثل في محاولة اجتذاب المدخرات عن طريق تهيئة رؤوس الاموال وتعبئتها من اصحاب الفائض الى المؤسسات التي هي بحاجة لهذه الاموال، فهي تقوم بوظيفتين اوليتين

( أ ) الوظيفية الاولى: - تتمثل في تمويل النمو عن طريق الاسواق وذلك باصدار مختلف الادوات المالية التقليدية منها والحديثة، وهذا الاصدار الذي يعد بمثابة آلة تجمع الاموال لكل من القطاع العام والخاص والمختلط.
(ب) الوظيفة الثانية: - تتمثل في السيولة التي تشير الى امكانية اتمام واكمال الصفقة وبسرعة تحويل الاصول المالية الى سلع وخدمات بشرط وجود سوق كبيرة جدا ووسطاء متخصصين يجيدون التصرف فيما زاد عن امكانيات السوق حتى يضمن المستثمرون في الاوراق المالية – عدم الخوف من خطر التجميد فلن يترددوا في الاقدام على اية عملية ما دامت هناك امكانية التسييل، هذه وحتى يكون هناك تداول كبير فلا يستطيع أي مضارب احتكار السوق مهما كانت قدرته المالية وان يؤثر على حركة الاسعار تاركا ذلك لالية البورصة التي ستصحح مسار العرض والطلب على الاوراق المالية بدون فارق كبير بغرض موازنته

3- تلعب السوق المالية دورا بارزا في خلق السيولة الكامنة للمدخرين (المستثمرين) عند رغبتهم في تسييل استثماراتهم في الاوراق المالية، من خلال امكانية تحويل الاستثمارات الطويلة الاجل (بصورة خاصة) الى اصول سائلة بسهولة ويسر وبسعر مناسب كما ان السيولة التي توفرها هذه الاسواق تجعل الاستثمارات اقل مخاطرة واكثر ربحية مما يؤدي بالتالي الى زيادة الاستثمارات.
4- توفر الاسواق المالية فرص سانحة لجذب رؤوس الاموال الخارجية فضلا عن فوائدها المتعددة لاقتصاديات البلدان المنقولة اليها الاستثمارات وفي مقدمتها اكتساب خبرة الادارة والتسويق واقتناء تكنولوجيا جديدة.
5- يمكن ان تلعب الاسواق المالية دورا هاما وفعالا في توجيه مدخرات الافراد والقطاع العائلي نحو الانشطة الانتاجية من خلال شراء الاوراق المالية للشركات والمؤسسات العاملة في السوق بدلا من ان يتم توجيهها نحو الانشطة غير المنتجة كالمضاربة في العملة والعقارات والاراضي والمجوهرات … الخ، او اكتنازها او تهريبها الى الخارج.
6- توفر السوق المالية درجة عالية من المرونة في نظام الائتمان وذلك بمساهمتها في تخفيف الضغط على موارد الجهاز المصرفي وبالتالي التخفيف من تاثيرات ارتفاع الاسعار (الضغوط التضخمية) التي يمكن ان تحدث نتيجة للتوسع في منح الائتمان.
7- توفر السوق المالية امكانيات كبيرة من حيث: -
أ- تنويع المحافظ الاستثمارية للمستثمرين سواء اكان ذلك من حيث انواعها ام آجالها.
ب- العلنية المطلوبة لاتخاذ قرارات مالية رشيدة، بتوفيرها البيانات المطلوبة عن اوضاع الشركات المدرجة في السوق.
ج- حماية المتعاملين في السوق من محاولات الغش والاحتيال من خلال وضع ضوابط صادقة لتداول الاوراق المالية فيها.
8- تعد السوق المالية مؤشرا دقيقا للثقة الموجودة في اقتصاد ذلك البلد. حيث يقوم رجال الاعمال والمستثمرون بمراقبة السوق بكل عناية وتمحص، لانها المقياس الرئيس الذي يمكن اتخاذه كمؤشر دقيق حول المناخ الاستثماري والاقتصادي الذي يحيط بدائرة الاعمال، فمن خلال السوق يمكن ان تسجل تحركات الاقتصاد المعني بدقة لتعكس ما يمر به الاقتصاد من ركود او انتعاش او نمو.

المبحث الثالث
شروط ومتطلبات اقامة السوق المالية

ان اقامة السوق المالية يجب ان تستند الى جملة من الشروط والمتطلبات التي تشكل الركائز الاساسية اللازمة لاقامة هذه السوق والتي تعبر عن الضرورات الاقتصادية والمالية اللازمة لها. هذا ويمكن اجمال اهم هذه الشروط والمتطلبات فيما ياتي

(1) توفر مناخ استثماري ملائم: -
يقصد بالمناخ الاستثماري "مجموعة الظروف والسياسات والمؤسسات الاقتصادية والسياسية والتشريعية التي تؤثر في ثقة المستثمر وتقنعه بتوجيه استثماراته الى بلد دون غيره"
وياتي المناخ الاستثماري المناسب من عاملين

أ*- عامل الثقة
ب*- عامل التنظيم

فمن خلالهما يتكون الاساس المناسب لاقامة مثل هذه السوق ولعل هذا من اهم شروط تاسيس سوق مالية واسعة وناجحة

كما ويجب رفع الوعي الاستثماري لدى الافراد، والذي يعتبر مسؤولية كبرى مشتركة بين كل الاجهزة ذات العلاقة في الدولة والمواطنين، مما يوفر معه احد المستلزمات المهمة لتهيئة مناخ استثماري سليم ومناسب، ربما يسمح بتدفق المدخرات نحو المشروعات الاستثمارية. هذا ويمكن قياس تطور الوعي الاستثماري عن طريق قياس معدل النمو في تاسيس الشركات ومقدار رؤوس الاموال، والاسهم المصدرة وحجم التعامل فيها ونسبته الى اجمالي الناتج القومي

(2) تنوع ادوات الاستثمار وكثرة عدد الشركات المساهمة وتنوع الاوراق المالية: -
وهو شرط اساس لقيام سوق مالية تتميز بالفاعلية والنشاط وهذه الادوات التي تخلق اساسا من قبل وحدات الاقتراض سواء أكان وسيطا ماليا، ام شركة انتاجية فانها ولكي تجذب المدخر (المستثمر) يجب ان تتمتع بثقته، من حيث سلامتها وربحيتها وسيولتها، وان تلائم امكانياته المالية من حيث قيمتها وفئاتها واجالها، فان تواجد ادوات الاستثمار التي تمتاز باليسر وانخفاض المخاطر المحتملة والمربحة، والمتنوعة الاجال والفئات، سواء اكانت ادوات نقدية كشهادات الايداع والقبولات المصرفية… الخ، او ادوات راسمالية كالاسهم والسندات… الخ, على درجة كبيرة من الاهمية والضرورة بهدف جذب المدخرات المحلية وحتى الاجنبية منها.
ومن جانب اخر فان من بين اهم متطلبات اقامة سوق مالية مثالية هو وجود شركات مساهمة عديدة اضافة الى وجود ادوات مالية ذات اجال مختلفة ومواصفات ومزايا تتمثل باليسر وانخفاض المخاطر، لتغري المدخرين بالاقبال عليها واختيار المناسب منها مما يساعد على اتساع رقعة السوق المالية وازدهارها.

(3) الوعي الادخاري والاستثماري: -
ان من المتطلبات الاساسية لاقامة سوق مالية هو وجود وعي ادخاري واستثماري بين اوساط الجمهور، ويمكن قياس هذا الوعي من خلال نمو معدل الشركات المساهمة ورؤوس اموالها وحجم الاسهم المصدرة وحجم ودائع القطاعات الخاصة والقطاع العائلي وحجم الادخار ونسبته الى الناتج المحلي الاجمالي

(4) فلسفة اقتصادية واضحة: -
يتطلب اقامة سوق جيدة للاوراق المالية فسح المجال امام راس المال الخاص ليقوم بدور فعال في تجميع المدخرات الخاصة وتوجيهها نحو الاستثمار في مختلف فروع وقطاعات الاقتصاد، ولتنشيط عملية الانتاج، اذ ان كفاءة السوق المالية بالدرجة الاولى تقاس بذلك.
فوجود قطاع خاص واسع وكبير من حملة الاسهم والسندات (شركات مساهمة) يعني وجود سوق مالية اكبر حجما واكثر قوة"

(5) توفر المؤسسات المالية الوسيطة: -
تؤدي المؤسسات المالية الوسيطة المصرفية منها وغير المصرفية دورا في تعبئة المدخرات المالية وتوجيهها، وخلق الفرص الاستثمارية عن طريق الاسواق المالية وفي تحقيق تقارب العرض والطلب الذي يعد جوهر عمليات السوق المالية، وتقوم هذه المؤسسات بعمليات التسويق والترويج والتغطية للاصدارات الجديدة فضلا عن قيامها بادارة المحافظ المالية لصالحها او لصالح الاخرين، وتتمثل هذه الاجهزة المالية الوسيطة بالمصارف التجارية، والمصارف المتخصصة، وبيوت السمسرة، وشركات التامين، وصناديق المعاشات، والضمان الاجتماعي، وصناديق الاستثمار، وشركات التمويل والاستثمار
فضلا عن ذلك فان المؤسسات المالية الوسيطة تجعل من عملية الاقراض والاقتراض عمليتين منفصلتين عن بعضهما تماما، فاقتراض الوسيط المالي من الدائنين النهائيين يتم في عملية منفصلة عن عملية قيام هذا الوسيط بالاقراض الى المدينين النهائيين

(6) هيكل مؤسسي فعال ومتكامل: -
ويتمثل هذا الهيكل بوجود تنظيم رسمي (حكومي) ينظم ويشرف بصورة كاملة على جميع نشاطات السوق من حيث الاوراق المدرجة وشروط اصدارها وتداولها في السوق الاولية والثانوية، وكذلك الترخيص وتاهيل الكوادر والافراد العاملين في السوق، بمعنى اخر انها تقوم بكل الاعمال التي تهدف الى تطوير وتحقيق اساليب الحماية للمتعاملين في السوق من خلال منعها لكل التجاوزات على الانظمة واللوائح والقوانين التي تحكم عمل السوق
ويمكن ان يكون هناك فصل بين وظائف ومهام الهيئة المشرفة على سوق الاصدارات وسوق التداول، وهو الأنموذج المتبع في الدول المتقدمة اما الانموذج المتبع في الدول النامية فهو الجمع بين وظائف ومهام الهيئة المشرفة على سوقي الاصدارات والتداول في جهة واحدة
وكذلك لابد من توفر بنية اساسية حكومية متطورة وذلك لحماية استقرار النظام المالي وفي هذه الحالة لابد من توفر بعض الخصائص الاساسية مثل

أ- وجود قوانين تنظيم الاعمال لضمان حقوق الملكية وقواعد متينة لابرام العقود.
ب- وجود معايير محاسبية يتم تحديدها بدقة.
ج- وجود نظام مستقل للتدقيق بغية اقرار البيانات المالية.
د- توافر رقابة كافية على الاسواق المالية غير المصرفية، وعلى المشاركين فيها.
هـ- وجود نظام مامون للمقاصة لتسوية المعاملات المالية.


(7) الافصاح المالي واشهار المعلومات
مما لاشك فيه ان الافصاح المالي (Financial Disclosure)، واشهار المعلومات الكامل والصحيح في بناء سوق مالية مزدهرة هو اساس فعال ومهم وشرط لسلامته واستمراره.
فالافصاح المالي اصبح مسالة قانونية تلزم الشركات نشر البيانات والافصاح عنها في اوقات محددة من كل سنة من حيث ميزانياتها، وحساب الارباح والخسائر وتقارير مجالس الادارة ومراقبو الحسابات واظهار مراكزها المالية … الخ، اذ يؤدي ذلك الى تعميق ثقة الجمهور بعمليات السوق واستقطاب مشاركة اوسع منهم.

(8) نظام فعال للاتصالات
ويبنى على اساس استخدام آخر ما توصلت اليه ثورة الاتصالات من تكنولوجيا متطورة (الحاسوب الالي، الاقمار الصناعية، … الخ) مثل نظام (NASDAQ) في الولايات المتحدة الامريكية، ويعمل هذا النظام على ايصال آخر التطورات او المستجدات على نحو اسرع واكبر، وتمكين السوق المالية من معالجة اكبر حجم من المعاملات، وربط الاسواق المالية في مناطق مختلفة وبالتالي التعرف على الفرص الاستثمارية.


([23]) الشوتري، مصدر سبق ذكره، ص ص 10-11.

([24]) لمزيد من التفاصيل انظر في ذلك شرحا "وافيا" في : -
- القريشي، مصدر سبق ذكره، ص 18.