[نوكيا]

- عملاء الفاتورة والكارت يتحملون 23 % زيادة إذا استمرت ضريبة المبيعات

محمود جمال :

علمت " المال " أن مجلس النواب خاطب شركات المحمول الثلاث العاملة بالسوق المحلية وديًا لاستماع آرائهم وإجراء حوار مجتمعى بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والبالغة 8 % على خدمات الهاتف المحمول .

وقالت مصادر مسئولة بقطاع الاتصالات: إنه ليس من المعروف حتى الآن ما إذا كان سيتم استبدال ضريبة المبيعات والمقدرة بنحو 15 % بـأخرى للقيمة المضافة الـ 8 % من عدمه، لاسيما وأن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة مازال فى مراحله الأولى .

وأوضحت المصادر أنه إذا استمر الوضع كما هو دون تغيير سيصل إجمالى الضريبة التى سيتحملها العميل النهائى بذلك إلى 23 % .

وكان ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، قد أعلن نهاية 2012 عن زيادة الضرائب على مكالمات الهاتف المحمول الى %18 ثم عاد ونفى الاتجاه الى هذه الزيادة ليعود بعد ذلك ويؤكد دراستها من قبل الحكومة أكثر من مرة لينتهى الجدل حول هذه الخطوة بالإعلان عن الدعوة لحوار مجتمعى موسع لمناقشة النسبة وآليات تنفيذها منعا للإضرار بسوق المحمول والاتصالات التى تعد الممول الأول لخزينة الدول من الضرائب.

وقال الوزير فى تصريحات صحفية حينذاك: إن إجمالى ما ينفقه المصريون سنويا على مكالمات المحمول يصل الى 20 مليار جنيه فى العام، وأضاف الوزير: هل محرم على الحكومة أن تفرض قرشا واحدا على كل مكالمة تليفون؟

وأكد أن عملاء الفاتورة الشهرية وكروت الشحن سيكونون ملتزمين بسداد قيمة الضريبة الجديدة فى نفس وقت حصولهم على الخدمة من الشبكات الثلاث ( أورنج – فودافون – اتصالات ) ، مستبعدين وجود نقص فى عدد كروت الشحن المتداولة بالسوق المحلية

ويقدر أعداد مشتركى المحمول طبقا لمؤشرات وزارة الاتصالات خلال شهر مارس الماضى بنحو 95.3 مليون مشترك منهم 33.4 مليون عميل لـ " أورنج مصر " ، و 39.3 مليون عميل لـ " فودافون مصر " ، و22.5 مليون عميل لـ " اتصالات مصر " .

على صعيد آخر، فإنه من المقرر إعفاء خدمات الإنترنت فائق السرعة " ADSL " من ضريبة القيمة المضافة لمدة عام تبدأ من تاريخ سريان القانون المرتقب.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك