[محمد صفوت]

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، بعد موافقة مجلس الإدارة، القرار رقم 150 لسنة 2018 بتخفيض مقابل الخدمات على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وبورصة النيل، في مبادرة للحد من الأعباء المالية على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وتشجيعا لقيد شركات جديدة بجداول البورصة بما يسهم في تنشيط سوق التداول على الأوراق المالية، موضحا أن مجلس إدارة الهيئة قرر تعديل القرار رقم 51، والصادر في عام 2005 بشأن تحديد مقابل الخدمات التى يتم تحصيلها من الشركات المقيد أسهمها بجداول بورصة الأوراق المالية.

اقرأ أيضا| بعد قرار الرقابة المالية.. ماذا يعني تخفيض تكلفة التداول بالبورصة؟

وقال عمران، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن هذا القرار يترتب عليه تخفيض مقابل الخدمات السنوى للشركات المقيدة بنسبة 50% لتصبح نصف في الألف من رأس المال المصدر بدلا من واحد في الألف، وبحد أدني 5 آلاف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه، وعلى ألا يتجاوز الحد الأقصى مقابل الخدمات السنوى مبلغ 25 ألف جنيه، وتستفيد منها 174 شركة مقيدة من إجمالي عدد 215 شركة مقيدة بالبورصة المصرية، مشيرا إلى أن المجلس وافق على منح تخفيض إضافي للشركات المقيدة ببورصة النيل بواقع 50%، مقابل الخدمات المقرر على الشركات المقيدة بالسوق الرئيسي، لتصل استفادة شركات بورصة النيل لــ75% من التكلفة الحالية، ويستفيد منها جميع شركات بورصة النيل البالغة 36 شركة.

وواصلت أسهم ومؤشرات البورصة الهبوط، أمس الإثنين، في ثاني جلسات الأسبوع، بدعم من استمرار المبيعات القوية للمستثمرين الأجانب والمصريين، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 9.2 مليار جنيه جديد ليسجل مستوى 815.7 مليار جنيه، وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق "أي جي إكس 30" بنسبة 71. 0%، وهبط المؤشر الثانوى "أي جي إكس 70" بنسبة 1.38%، ما ساهم في هبوط المؤشر الأوسع نطاقا "أي جي إكس 100" بنسبة 1.13%.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك