[ميكانو]

صورة أرشيفيه

حذر محمود فؤاد رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، من انهيار الاقتصاد المصرى بسبب دخول السوق الدواء "المزور" الذى تنتجه بعض الشركات الصغيرة فى دول شرق أسيا وتقوم بتصديره لمصر، ومن ثم إلى جميع الدول الأفريقية، مؤكداً أن حجم صناعة الدواء فى مصر حوالى 22 مليار جنيه، مرجحاً أن يكون حجم تجارة الدواء المزور حوالى 6 مليارات جنيه سنوياً أى حوالى 5 إلى 10% من حجم السوق الكلى للدواء، بالاعتماد على تقليد العلامات التجارية للشركات العالمية وبيعها فى الصيدليات على أنها أدوية حقيقية رغم أنها غير مسجلة فى وزارة الصحة، والتى ازدهرت بعد الثورة وتدخل مصر عبر المنافذ البحرية والبحرية والجوية.

تعرف هيئة الدواء والغذاء الأمريكية "FDA"، أن الدواء المزور بأنه دواء صنع عن قصد لتضليل المستخدم نهائياً سواء كان مريضا أو مسئولا صحيا.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن منظمات دولية متخصصة طالبت الحكومة المصرية رسمياً بضرورة وضع حد لهذه الأدوية فى السوق وإلا سينهار الاقتصاد الدوائى فى مصر، وشدد على ضرورة عودة الأمن، وتزويد الجمارك بأجهزة حديثة للكشف عن الأدوية المزورة التى تأتى أغلبها من الصين، مؤكداً أن 100% من الإعلانات التى يتم تداولها فى القنوات التليفزيونية حول الدوية "نصب".

فى مصر 27 مصنعا للدواء مملوكة لشركة القابضة للأدوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرى والشركات متعددة الجنسيات، تنتج حوالى 40% من احتياجات سوق الدواء الذى يصل إلى 22 مليار جنيه، بما يقارب 8 آلاف منتج دوائى مسجل ومتداول بالصيدليات رسمياً، وبهذا تعد مصر أكبر منتج ومستهلك للدواء فى الشرق الأوسط.

وكشف تقرير صادر عن المركز أن نسبة الأدوية المغشوشة أو المقلدة أو المزورة فى مصر تتراوح بين 15% و20%، بحسب تقديرات المنظمات الدولية العاملة فى صناعة الدواء.


وطالب رئيس مركز الحق فى الدواء، بتشديد عقوبة الغش التجارى من غرامة 10 آلاف جنيه وحبس 6 أشهر فقط، إلى ما يرقى للحفاظ على صحة المواطن.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك