قال وزير الاستثمار ، يحيى حامد أنه تقدم بمشروع قانون إلى رئيس مجلس الوزراء ، يهدف إلى وضع آلية لتسوية الآثار المترتبة على تنفيذ الأحكام التى صدرت فى شأن بعض العقود المبرمة بين أجهزة الدولة والجهات التابعة لها والمستثمرين بما يضمن حقوق الدولة ورجال الأعمال .
شدد على اهمية القطاع الخاص المصري ، حيث يأتي أولاً في مقدمة اهتمامات وزارة الاستثمار لان المستثمر الأجنبي أو العربي لن يأتي للاستثمار في مصر إلا إذا ما رأى المستثمر المصري يحقق النجاح في استثماراته في بلده .
أكد أن مرحلة المصارحة وتحديد المشكلات ضرورية لتدعيم المرحلة الحالية وتنمية معدلات الاستثمارات بالسوق وجذب شرائح مختلفة من المستثمرين الاجانب .
اليوم السابع
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك