عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 05-12-2013, 12:07 PM
ميكانو ميكانو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,387
افتراضي تفاؤل الحكومة بزيادة معدل النمو إلى 3% يصطدم بخفض تصنيف مصر الائتمانى


هشام قنديل
كتب سليم على

فى الوقت الذى أعلن فيه الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزارء، توقعاته تحقيق الاقتصاد المصرى معدل نمو خلال العام الجارى 3 % بعد أن بلغ العام الماضى 2.5%، قامت وكالة التصنيف الائتمانى الدولية "ستاندرد آند بورز"، مساء الخميس، على خفض التصنيف الائتمانى لمصر، إلى ccc+/c، بسبب ما أسمته استمرار الضغط على الاحتياطى من النقد الأجنبى للبلاد، وبنظرة مستقبلية مستقرة، مما يسبب عقبة كبير أمام الحكومة الاقتصادية الجديدة.

قنديل أضاف خلال الاجتماع الـ22 لمجلس محافظة البنك الأوروبى للتعمير والتنمية، أن الحكومة تبذل جهودا لاستعادة الاستثمارات الأجنبية التى فرت من مصر فى الفترات السابقة، لافتا إلى أنه بدء التصالح لاستقطاب المستثمرين المصريين من الخارج بشكل مجدد، مشيرا إلى أنه تم تحقيق نجاح فى هذه المهمة إلى جانب بذل الجهد لاستقطاب المستثمرين من كافة أنحاء العالم بالإضافة إلى العمل على تطوير محور قناة السويس لمضاعفة الدخل من هذا الممر المائى العالمى.

وأشار قنديل إلى أن هناك العديد من الثمار التى سيتم جنيها للاقتصاد المصرى خلال الأسابيع المقبلة وأوضح أن الصادرات المصرية ازدادت فى الربع الأول من العام بنسبة 16 بالمائة، وأننا سنعمل على التركيز على تنمية الشركات المتوسطة.

ليأتى تقرير بعنوان "دول الربيع العربى فى حاجة إلى أنظمة حلول اقتصادية لدعم النمو"، صادر عن بنك الاتحاد الأوروبى للتعمير والتنمية، يؤكد أن دول الربيع العربى ومن بينها مصر فى صدارة الترتيب تحتاج إلى الإصلاح القانونى داخل أسواق رأس المال المحلية، وقوانين أكثر حداثة لإنقاذ قطاع الأعمال العام والخاص، لافتا إلى أن الشركات التى تعانى من تعثر وبعض رجال الأعمال الذين يواجهون مشاكل قانونية مع الدولة فى حاجة إلى الجلوس معا للوصول لأفضل حلول تعود بالنفع على جميع الأطراف.

من ناحية أخرى قال جيرى رايس متحدث باسم صندوق النقد الدولى، إن الصندوق لا ينوى حاليا القيام بزيارة جديدة إلى مصر لمناقشة برنامج القرض البالغ قيمته 4.8 مليار دولار الذى تسعى إليه القاهرة فى الوقت الذى ينتظر فيه الصندوق بيانات اقتصادية جديدة وخططا إصلاحية من الحكومة.

وأضاف: "يعمل الموظفون بشكل حثيث مع السلطات المصرية من المقر الرئيسى"، مضيفًا "نحن مستعدون لدعم برنامج وطنى يعالج التحديات الاقتصادية والمالية التى تواجهها مصر ويتسم بالتوازن الاجتماعى ويحظى بتأييد واسع كى يمكنه استعادة الثقة ويتسنى تنفيذه بنجاح".



اليوم السابع



ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس