[ميمو]

❏ السعودية تحول 36 مليون ريال للشركة بعد أسبوع من القبض على الأمراء

أحمد عاشور

حصلت شركة المقاولون العرب على نصف مليار جنيه، من مستحقاتها الخاصة بارتفاع تكاليف المشروعات التى تنفذها لصالح الجهات الحكومية، نتيجة تعويم سعر الصرف والفرق بين العملة المحددة فى العقد قبل وبعد التعويم.

وتسبب تعويم سعر الصرف فى زيادة تكاليف المشروعات التى تنفذها الشركات بشكل عام، خاصة أن غالبية المشاريع تتضمن مكونًا أجنبيًا يتم تحديده بالدولار.

وقال محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، لـ«المال»، إن تلك الأموال تمثل تعويضات الأعمال المدنية للمشروعات والإنشاءات، التى ارتفعت بنسبة %10 بعد تحرير سعر الصرف، مضيفاً أن التعويم تسبب فى زيادة تكاليف الأعمال الكهروميكانية بنسبة %90، خاصة مع الاعتماد على استيراد المعدات من الخارج لتنفيذها.

وتتولي وزارة الإنتاج الحربى مهام تحديد التعويضات الخاصة بالتوريدات العامة والمعدات الناتجة عن تعويم سعر الصرف، بينما تقوم وزارة الإسكان بتحديد التعويضات الخاصة بالأعمال الإنشائية.

وأقرت الحكومة مؤخرا قانونا يسمح بتعويض شركات المقاولات والموردين عن ارتفاع تكاليف المشروعات الناتجة عن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016.

وتعد المقاولات فى مصر أحد أهم القطاعات التى تقود النمو بالسوق المحلية وتعول عليها الحكومة لتوفير فرص عمل سريعة للشباب وخفض معدلات البطالة، خاصة مع مشروعات البنية التحتية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه الحكم فى 2014.

وفى سياق متصل، كشف رئيس «المقاولون العرب» أن السلطات السعودية صرفت 36 مليون ريال، بما يعادل 180 مليون جنيه، من مستحقات الشركة فى المشروعات التى تنفذها، بالرغم من القبض على أمراء فى المملكة.

وأكد صلاح أن شركته لم تتأثر بالإجراءات التى تقوم بها السعودية لمكافحة الفساد بل تأمل فى زيادة مشروعاتها هناك.

ووفقاً للموقع الإلكترونى لشركة المقاولون العرب تتولى الشركة تنفيذ 7 مشاريع فى المملكة العربية السعودية، هما: «نفق الروضة – جدة» و«سد وادى عليب» وتطوير وتجميل شوارع مكة ومسجد غمرة ومجمع وقف الباشا السكنى التجارى بجانب جراج متعدد الطوابق.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك