توقع البنك الدولى أن يسجل الناتج المحلي المصري نمو بنحو 5% خلال العام المقبل 2018، فيما توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة تبلغ نحو 4.3% خلال العام الجاري، وبنسبة 5.3% خلال عام 2019.
وأوضح تقرير "الأفاق الإقتصادية العالمية" الصادر من البنك الدولى، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي فى مصر يتوقع أن يسجل أسرع معدل بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال العامين المقبلين.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع حدوث تراجع فى معدل النمو الإقتصادي فى مصر خلال العام المالي الحالي.
وكانت قد كشفت مؤشرات الأداء الاقتصادى والاجتماعى للعام المالي الحالي 2016-2017، عن انخفاض معدل النمو الإقتصادى ليصل إلى 3.8% خلال الربع الثانى من العام المالى الجاري ( أكتوبر-نوفبر-ديسمبر)، فى مقابل نحو 4% خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأشار تقرير مؤشرات الأداء إلى أن تراجع معدل النمو يرجع إلى إنخفاض مساهمة الاستهلاك النهائي للمواطنين نتيجة لارتفاع التضخم فى الأسعار، وارتفاع تكلفة الواردات الناتجين عن تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه المصرى، وتراجع الاستهلاك، وارتفاع المساهمة السلبية لصافى الصادرات فى النمو الاقتصادي، واستمرار تحقيق ناتج كل من قطاعات السياحة، والاستخراجات، وقناة السويس معدلات نمو سالبة.
وتوقع تقرير البنك الدولى، انخفاض معدل النمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الى 2.1% فى عام 2017.
وأوضح التقرير أن التأثير السلبى الناجم عن خفض إنتاج البلدان الأعضاء بمنظمة أوبك على البلدان المصدرة للنفط يفوق بدرجة بسيطة تحسن الظروف فى البلدان المستوردة للنفط.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك