[محمد صفوت]

قال عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب، إن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون "القيمة المضافة" ليس خللا أو تقصيرا من قبل مصلحة الضرائب، وإنما هدفه دارسة كافة المقترحات والملاحظات التي تقدم بها المجتمع الضريبي بعناية، لافتا إلى أن اللائحة التنفيذية ستصدر قريبا بعد استيفاء كافة الملاحظات الواردة عليها.

وأوضح في تصريحات لـ"الوطن"، أن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة يصب في مصلحة المجتمع الضريبي والمتعاملين بها، مشيرا إلى اللائحة التنفيذية التي جرى إعادة إرسالها إلى مجلس الدولة بعد إضافة بعض الملاحظات عليها.

وأضاف: عقدنا أكثر من 20 اجتماع مع كافة الجهات ذات الصلة بتطبيق قانون القيمة المضافة كان آخرها صناع السينما والمقاولات والسيارات، وتم التعرف على كافة ملاحظات ومطالب هذه الجهات الصناعات في اللائحة التنفيذية للقانون.

وقال صلاح يوسف رئيس قطاع البحوث الضريبية، إن المجتمع الضريبي كان له العديد من الملاحظات على لائحة قانون ضريبة القيمة المضافة جرى أخذها في الحسبان، وعمل تعديلات على اللائحة التنفيذية عليها، وإعادة إرسالها مرة أخرى لمجلس الدولة.

وأشار إلى أن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لن يؤثر على تطبيق القانون خاصة، ويتم الرد فورا علي كافة الاستفسارات الواردة بشأن القانون، مؤكدا أن ضريبة القيمة المضافة ليست سببا في ارتفاع الأسعار، والغلاء يرجع إلى تصرفات بعض التجار غير المسؤولة والتي يهدفون منها لتحقيق الارباح دون النظر إلى مصلحة المجتمع أو المواطن.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك