وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس
النواب على منح الضبطية القضائية للعاملين فى جهاز حماية المستهلك فى مشروع القانون جديد الذى تنظره.
وقال محمد سعد بدرواى، عضو اللجنة، إن منح الضبطية القضائية للعاملين فى الجهاز سيكون من شأنه تفعيل الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة.
وكانت وزارة العدل قد منحت خلال نوفمبر الماضى 19 عاملا فى الجهاز صفة مأمورى الضبط القضائى، ليرتفع عدد من يتوافر فيهم الصفة 51 فردا.
وتوقع بدرواى الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون جهاز حماية المستهلك خلال الشهر المقبل ورفعه إلى اللجنة العامة لتحديد موعد للتصويت عليه.
وأضاف أنه تمت الموافقة على أن يكون هناك دعم فنى ومالى من الجهاز لمؤسسات المجتمع المدنى لإحكام الرقابة على الأسواق، كما سيتم افتتاح فروع فى كل محافظات الجمهورية.
ويقدم جهاز حماية المستهلك الدعم الفنى اللازم للجمعيات الأهلية من خلال إعداد المؤتمرات أو الندوات أو الكتيبات الخاصة بتوعية المستهلك بحقوقه والتدريب اللازم للقادة.
وكانت «البورصة» قد كشفت عن انتهاء لجنة الشئون الاقتصادية من مناقشة 22 مادة من مشروع قانون جهاز حماية المستهلك، والموافقة على نقل تبعيته إلى مجلس الوزراء.
ويبلغ عدد مواد مشروع القانون الذى تناقشه اللجنة نحو 85 مادة تستهدف زيادة اختصاصات الجهاز خلال الفترة المقبلة.
وقال بدرواى: إن المشروع الذى تناقشه اللجنة الاقتصادية الآن مقدم من النائب أشرف عمارة وعشرة من أعضاء المجلس وليس من الحكومة مع الاستعانة بمقترحات اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك