[الفاتح]

مها أبو ودن


قال سامى خلاف، رئيس قطاع الدين بوزارة المالية، إن الحكومة المصرية أوقفت عمليات السحب على المكشوف نهائيًّا من البنك المركزى؛ نظرًا لعدم الحاجة إليها.


وتُعَدّ عمليات السحب على المكشوف وسيلة لتمويل النفقات، فى حال تعثُّر طرح الأذون وسندات الخزانة، لكنها مقيَّدة وفقًا للقانون بحدود 10% من متوسط الإيرادات خلال 3 سنوات، وهو ما تجاوزته مصر خلال السنوات الثلاث الماضية.


وأكد خلاف، فى تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر الإعلان عن نتائج جولة السندات، اليوم: لدينا فائض الآن لا يجعل الأمر عسيرًا فى تدبير النفقات، ولا سيما بعد أن تدفقت على مصر عدد من التمويلات الدولارية.


وأضاف خلاف أن الخزانة العامة لم تتسلم بعدُ قيمة الشريحة الثانية من قرض البنك الدولى، وكذلك بنك التنمية الأفريقى، وهو ما يعني أن الوضع سيتحسن أكثر فى تدبير النفقات خلال المرحلة المقبلة، مما يدعم اتجاه الوزارة لوقف عمليات السحب على المكشوف.


وتابع أن قيمة ما تم توريقه من الحساب المكشوف خلال المرحلة الماضية، بلغت 250 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه بتوريق هذه المبالغ تمت تغطية الحساب المكشوف بالكامل، ولا توجد حالات توريق خلال ما تبقَّى من العام المالى الحالي.


وتعني عملية التوريق أن يقوم البنك المركزي بشراء دين الخزانة العامة، لكن هذا يتم بأسعار فائدة كبيرة مما يكبِّل الموازنة بالمزيد من الديون.


ورفض خلاف الإفصاح عن سعر الفائدة الذى تمت به عمليات التوريق، قائلًا: اسألوا البنك المركزى.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك