[الفاتح]

أعدت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات مذكرة بملاحظات الغرف الصناعية حول اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة لإرسالها لعمرو المنير نائب وزير المالية الثلاثاء.
قال محمد البهى رئيس اللجنة، إنه عقد اجتماعاً طارئاً أمس الاحد بحضور ممثلى الغرف الصناعية وأعضاء اللجنة، بعد دراسة اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، وجارى إعداد مذكرات تتضمن طلبات بتوضيح وتفسير لنصوص واردة باللائحة حتى يتسنى تطبيقها.
وأعدت وزارة المالية مسودة لائحة تنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر فى سبتمبر الماضى، وقالت جهات عدة إن لها ملاحظات على تلك المسودة.
وأضاف أن اللجنة ستخاطب وزير المالية لحساب فروق تدبير العملة لعام 2016، مشيرا إلى أن الخطوة الأولى تضمنت موافقة وزير المالية على حساب تلك الفروق فى الإقرارات الضريبية بنسب 3% و4% للفترة من عام 2013 إلى 2015.
وأشار إلى أن اللجنة تصر على موقفها فى حساب فرق تدبير العملة لعام 2016 الذى بلغت نسبته 100%، وأن هناك مقترحين الأول عمل متوسط حسابى لمجموع العام أو حساب الفارق لكل شهر.
وتقول الشركات، إن فروق تدبير العملة من السوق غير الرسمية يجب أن تؤخذ فى الاعتبار عند احتساب قيمة الضرائب ولا يجب الاقتصار على المحاسبة بأسعار الصرف الرسمية لأنها لجأت لتلك السوق نتيجة عدم قدرة البنوك على تلبية احتياجاتها الدولارية بالأسعار الرسمية المعلنة، الأمر الذى كبدها تكاليف مرتفعة يجب أن يعتد بها عند حساب الضرائب.
وتوقع البهى انخفاض الحصيلة الضريبية خاصة أن التكاليف الإنتاجية ارتفعت فى جميع المجالات فى ظل انخفاض نسب المبيعات.
وقال إن اللجنة ستعمل على حل مشاكل الشركات مع لجنة فض المنازعات بشكل ودى.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك