[أحمد الله]

مها أبو ودن


فى الوقت الذى تقترب فيه وزارة المالية من الإفصاح عن اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، قدَّم عبد المنعم مطر، المشرف العام على تطبيق ضريبة القيمة المضافة، توضيحًا لخضوع أو إعفاء عدد من القطاعات الخدمية، وعلى رأسها الخدمات الإعلانية والمصرفية.


وأكد مطر، فى تصريحات لـ"المال"، أن ما سيتم إعفاؤه من الضريبة بالنسبة للخدمات الإعلانية، هو المنتج النهائي للإعلان فى مرحلة البث أو النشر؛ لأن هذا المنتج خاضع لضرببة الدمغة فى الأصل.


وقال إن ما عدا خدمة بث الإعلان أو نشره بأي وسيلة، من الخدمات التى تقدمها وكالة الإعلان، سيكون خاضعًا للضريبة مثل عمل الأفلام والأفيشات، وغير ذلك.


ومن المعروف أن الخدمات الإعلانية هى إحدى 57 مجموعة سلعية وخدمية أعفاها المشرِّع من الضريبة على القيمة المضافة، لكن سعي وزارة المالية لتضييق قاعدة الإعفاءات قلَّص المعفى منها.


وفى شأن الخدمات المصرفية ذكر مطر أن البنك المركزى لديه رغبة فى إعفاء كل الخدمات التى تقوم البنوك بتقديمها، لكن قيادات الوزارة ترى أن هناك خدمات ليست مصرفية تقدمها البنوك، وهى فى الوقت نفسه خاضعة لضريبة الدخل، فلماذا يتم إعفاؤها من ضريبة القيمة المضافة؟


تجدر الإشارة إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة أخضع كل السلع والخدمات، فيما عدا ما تم إعفاؤه منها بنص خاص.


وصدَر قانون القيمة المضافة قبل 3 أشهر، وكان من المتوقع صدور لائحته التنفيذية بعد شهر واحد فقط من صدوره؛ لإزالة الغموض عن تلك الخدمات التى تخضع للضريبة للمرة الأولى، إلا أن رغبة مسئولى "المالية" فى تنقيحها ومراجعتها بدقة كانت سببًا فى تأخر صدورها حتى اللحظة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك