[فاروق أحمد]

صورة أرشيفية




قال عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة ستصدر اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة قريباً، مشيراً إلى أنه يتم حالياً تطوير الإدارة الضريبية وتهيئة بيئة العمل بالمصلحة عن طريق تكنولوجيا المعلومات، وتنقية البيانات فى ملفات ضرائب الدخل، وتوحيد رقم التسجيل فى كل المصالح الإيرادية، لتنظيم العمل داخل المأموريات وقصر عملها المطلوب منها على الملفات المطلوب فحصها وتحقيق الضريبة منها، ومنع فتح أكثر من ملف واحد فى جهات متعددة.
«مطر»: حققنا 100% من المستهدف للضريبة العامة على المبيعات

وعن تطبيق الفحص المميكن، قال فى بيان أصدره أمس: تم بالفعل وضع برنامج مبسط ينتج منه بيان حالة الملف، ويستخدم الفحص المميكن فى معرفة صحة البيانات الواردة فى الملفات ذات الإقرارات الصفرية والملفات التى لا تلتزم بتقديم إقرار، مشيراً إلى أنه يتم تجربة البرنامج فى أربع مأموريات من الضرائب العامة لتعميمه.
وتابع: كما يتم حالياً وضع برنامج يختص بتجميع كافة بيانات المتعاملين مع المصالح الإيرادية، ويتم تنفيذ خطة متكاملة من أجل الحصر الميدانى للمخاطبين بقوانين الضرائب وغير المسجلين بالمصلحة، وحول الحصر فى ظل التحول للضريبة على القيمة المضافة، قال «مطر»: نظراً لما استحدثه قانون القيمة المضافة من عمومية للخضوع للسلع والخدمات وخصم الضريبة على كافة المدخلات، بخلاف الإعفاءات للسلع والخدمات الأساسية (جدول الإعفاءات)، فقد تم من خلال ملفات الممولين بضرائب الدخل حصر الحالات الجديدة التى تخضع للضريبة لأول مرة، وتم إخطار المأمويات الجغرافية بها كل فيما يخصه. وبالنسبة للحصيلة الضريبية، قال رئيس المصلحة إنه مقارنة بالعام المالى الماضى، فمعدلات نمو الحصيلة أفضل، حيث حققنا 100% حتى 30 سبتمبر الماضى، من المستهدف تحقيقه بالنسبة للضريبة العامة على المبيعات، و97% من المستهدف فى الضريبة على الدخل، بخلاف الموارد السيادية الممثلة فى إيرادات قناة السويس، والبنك المركزى، والهيئة العامة للبترول، أما فيما يتعلق بحصيلة ضريبة القيمة المضافة يبدأ أثر ظهورها فى الإقرارات التى ستقدم حتى 30 نوفمبر.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك