[أحمد الله]

ذكرت وزارة المالية أن مسؤوليها التقوا ممثلي نقابتي المهندسين والصيادلة، مساء أمس، للتشاور بشأن آليات تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، موضحة أن الجميع ملتزم بأحكام القانون، وأن اللائحة التنفيذية للقانون مفسرة لمواد القانون ومبسطة لإجراءات التطبيق، ولا يمكن أن تتضمن أي استثناءات مخالفة للقانون، ولا تملك أي جهة تنفيذية منحها لأحد.
وأكدت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم، أنها مستعدة لتقديم التيسيرات كافة التي يكفلها القانون لتسهيل تطبيق تلك الأحكام، وتوضيح أن المهنيين الذين يعملون لدى الغير مقابل مرتب أو أجر غير مخاطبين بأحكام القانون، باعتبارهم لا يزاولون المهنة مستقلين.
وأضافت أن العقود التي أبرمت قبل تاريخ العمل بالقانون ويستمر تطبيقها بعد ذلك، فإن المكلف يلتزم بتطبيق القانون الجديد بالأسعار المقررة، وتلتزم الجهات المتعاقدة معه بتعديل هذه العقود، وهو التزام إجباري ينص عليه القانون.
وينص مشروع اللائحة التنفيذية على تعديل الوزارة العقود الحكومية طبقا لقانون الضريبة على القيمة المضافة، كما أن مصلحة الضرائب تساند المكلف بكافة الطرق القانونية مثل إعطائه خطاب حث لجهة الإسناد لتعديل العقود، وسداد الضريبة المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة.
كما أوضحت الوزارة أنه لا توجد ضريبة إضافية (غرامة تأخير) على الضريبة التي لا تحتسب على نحو صحيح خلال الثلاثة أشهر الأولى من تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، أي حتى 8/12/2016.
وأكدت الوزارة أنه تيسيرا منها على صغار المهنيين، فإنها ترحب بإبرام اتفاقيات أو بروتوكولات مع النقابات؛ لوضع نظام مبسط لتحصيل الضريبة وفقا لطبيعة عملهم.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك