[فجر الإسلام]

• وسط إصرار أعضائها على عرضه للحوار المجتمعي

• رائف تمراز: المركزي يسعى للاستحواذ عليه.. وخسائر البنك ليس للفلاح علاقة بها

ياسمين فواز:

تحفظت لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، برئاسة الدكتور هشام الشعيني، على مشروع القانون المقدم من بنك التنمية والائتمان الزراعي، بشأن تحويل تبعيته إلى البنك المركزي المصري، تحت اسم "البنك الزراعى المصرى"، وطالبت اللجنة بطرح مشروع القانون للحوار المجتمعي، وسط رفض غالبية الأعضاء عليه.
من جانبه، أكد السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، ضرورة إعادة هيكلة البنك، ونقل تبعيته إلى البنك المركزي، للحد من الخسائر الكبيرة التي يتكبدها منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن إجمالي الخسائر وصلت إلى ٥,٣ مليار جنيه، وهو مأزق يسعى البنك للخروج منه سريعاً.
وعقدت لجنة الزراعة والري، بمشاركة اللجنة الاقتصادية اجتماعاً، اليوم الأحد، شارك فيه رئيس البنك، لبحث مشروع القانون.
وقال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري، إن المشروع يعد لطمة قوية للفلاح المصري، إذ قام البنك بالأساس تحت مسمى "بنك التسليف"، ثم أصبح بنك للتنمية والائتمان الزراعي، ليقوم على خدمة الفلاح والزراعة، موضحًا أن تبعيته للبنك المركزي يقضي على الامتيازات التي كان يحصل عليها الفلاح، وأبرزها نسبة فائدة ٥٪ على القروض، قد تصل إلى ١٣٪ للبنوك الاستثمارية.
وأضاف "تمراز" في تصريحاته لـ "المال"، أن "المركزي" يسعى للاستحواذ على بنك الائتمان والتنمية الزراعية لأنه أكثر البنوك المصرية امتلاكاً للفروع في جميع القرى والمدن، ويتعامل مع شريحة كبيرة من المجتمع، مشيراً إلى أن الموافقة على مشروع القانون يترتب عليها وضع ٣ مليارات جنيه وديعة للنهوض به، وأبدى دهشته من إصرار "المركزى" على نقل "التنمية والائتمان" تحت مظلته، رغم أن الوديعة تعد استثماراً مع الفلاح، لمساعدته على النهوض بالمنظومة الزراعية.
وأوضح أن خسائر بنك التنمية ليس للفلاح دخل فيها، وسببها أن رئيس البنك فى عهد وزير الزراعة يوسف والى، استولى على 4 مليارات جنيه من أمواله، وهى قضية شهيرة تم الحكم فيها على المتهم، مؤكدًا أن الخسائر التي أعلن عنها السيد القصير، خلال الاجتماع ليست دقيقة.
فى سياق متصل، قال الدكتور هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة: إن اللجنة لن تحسم الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة، لأنها ستعمل على دراسة جميع إيجابيات وسلبيات مشروع القانون .
وأوضح أن هدف اللجنة في الأساس هو الحفاظ على حقوق الفلاح، ومساعدته على المشاركة الفعلية في الاقتصاد القومي، مضيفاً أن رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، عرض رؤيته لكن ذلك لا يعني موافقتنا على مشروع القانون دون دراسة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك