[ميكانو]

البنك المركزي الليبي - أرشيفيةقال مصرف ليبيا المركزي إن تعاقب الحكومات غير رشيدة وتوسعها في الإنفاق وإهدار الأموال خلق فوضى وحالة عدم توازن في الاقتصاد الليبى بسبب العشوائية وعدم رسم سياسة مالية تتلاءم مع البيئة وتغيراتها".
وأكد المصرف في بيان، اليوم السبت، تعقيبا على ملاحظات ديوان المحاسبة في طرابلس ، أن ضخامة حجم العملة المصدرة في التداول وتناميها من فترة إلى أخرى يشير إلى أن الأزمة ليست مرتبطة بالإصدار، إنما هي نتيجة لفقدان عامل الثقة والأمان بالوضع الراهن الذي تمر به البلاد وظروف الانقسام.
وأضاف أن التضخم في مستوى الإنفاق العام خصوصًا على المرتبات والدعم دون أن تقابله إنتاجية تعادله يتسبب في تشوه الاقتصاد الوطني.
وأشار المصرف المركزي إلى أنه نبه في أكثر من مناسبة ومنذ عام 2013، إلى ما ستؤول إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية في حالة استمرار نمط الانفاق العام على ما هو عليه من خلال إقرار ميزانيات تشوبها الكثير من التشوهات، لعل أهمها بند المرتبات الذي تجاوز 23 مليار دينار.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك