تعقد لجان
الصحة و
التعليم والبحث العلمى والخطة والموازنة اجتماعاً أخيراً غداً للوصول إلى اتفاق بشأن رفع مخصصات ثلاث وزارات، وفقاً للاستحقاق الدستورى قبل مناقشة مشروع الموازنة يوم الأحد المقبل.
وقالت مصادر بلجنة الصحة بمجلس النواب لـ«البورصة»، إنه تم الاستقرار على رفع مخصصات الصحة خلال العام المالى المقبل إلى 76 مليار جنيه، على أساس 3% من الناتج المحلى الإجمالى للعام المالى الجارى المقدر بـ2.8 تريليون جنيه.
وبحسب المصادر، رفضت لجنة الصحة إدارج مخصصات الطب الوقائى الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى ضمن موازنة وزارة الصحة التى تبلغ 11 مليار جنيه.
وأوضحت: «مخصصات الطب الوقائى موجودة ضمن مخصصات وزارة الصحة حتى الوقت الحالى، وسيتم نقلها إلى مخصصات وزارة الإسكان لتصبح مخصصات الصحة 76 مليار جنيه».
وبلغت مخصصات الصحة فى مشروع الموازنة للعام المالى المقبل قبل التعديل 48.5 مليار جنيه، وستكون الزيادة فى المخصصات وفقاً للدستور لصالح عمليات التطوير والتحديث للخدمات الصحية والأجهزة والبنية التحتية بالقطاع.
وأضافت المصادر، أن ضعف الإيرادات خلال العام المالى المقبل حال دون الوصول إلى زيادة مخصصات الصحة لنحو 81 ملياراً، وتم الاكتفاء بـ76 ملياراً.
وقالت المصادر: «لجنة الصحة حصلت على تعهد من الحكومة بإضافة 5 مليارات جنيه إلى مخصصات التأمين الصحى التى تبلغ نحو 7.8 مليار قبل التعديل».
وأوضحت أن الـ5 مليارات جنيه ستكون خارج المبلغ المخصص لوزارة الصحة والمقدر بـ76 ملياراً، حيث تم توفير المبلغ عبر عمليات الشراء المجمعة للأجهزة والأدوات الطبية، وستتم إضافته لمشروع التأمين الصحى الشامل فى العام الأول.
وذكرت المصادر: «رغم زيادة مخصصات الصحة إلى 76 مليار جنيه، فإنَّ العلاج على نفقة الدولة لم تتم زيادته بسبب ضعف الإيرادات».
وتتسلم اليوم لجنة التعليم بمجلس النواب تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مقترحات رفع مخصصات التعليم والبحث العلمى فى مشروع الموازنة للعام المالى المقبل وفقاً للدستور.
وقال جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب فى تصريحات لـ«البورصة»، إن لجنته توافق على احتساب مخصصات التعليم والبحث العلمى على أساس الناتج المحلى الإجمالى للعام المالى الجارى 2015-2016 والذى قدرته وزارة التخطيط بـ2.8 تريليون جنيه.
وكانت «البورصة» قد كشفت أن وزارة المالية قدمت مقترحاً للجنة الخطة والموازنة باحتساب مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمى المقدرة بـ10% على أساس الناتج المحلى الإجمالى للعام المالى الجارى.
ورفض «شيحة» إيضاح المقترحات التى أعلنتها لجنة الخطة والموازنة بشأن تجنيب احتياطى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى يتوقف الإنفاق منه على خطة الوزارة حيث لا تزال مخصصات التعليم العالى والبحث العلمى لم تصل إلى 3% وفقاً للدستور.
وينص الدستور على رفع مخصصات وزارة التربية والتعليم إلى 4%، والتعليم العالى 2%، والبحث العلمى 1%، والصحة 3% من الناتج القومى الإجمالى.