[الحمد لله]

بنوك ترفض منح الشركة تسهيلات جديدة بعد سحبها 3 مليارات على المكشوف
مصادر: 20 مليونًا أعباء خدمة الدين شهرياً.. و«حنفى» يُعطى أولوية للزيت والقمح

أحمد عاشور

قالت مصادر مطلعة إن وزارة التموين عاجزة عن تدبير 4 مليارات جنيه مستحقات متأخرة لشركة السكر والصناعات التكاملية مقابل توريد كامل إنتاجها من السكر للوفاء باحتياجات البطاقات التموينية .

وأوضحت المصادر، لـ«المال»، أن المخصصات التى أدرجتها وزارة المالية لهيئة السلع التموينية لا تكفى لكل احتياجات وزارة التموين، لافتة إلى أن خالد حنفى، وزير التموين، يقوم بتحويل جميع المخصصات لتوفير الزيت والقمح، فى حين تواجه شركة السكر صعوبات فى الحصول على مستحقاتها .

يأتى ذلك رغم إعلان وزير المالية عمرو الجارحى، مؤخرًا إتاحة 21.9 مليار جنيه كمخصصات عاجلة للوزارات المختلفة من بينها 15 مليارًا و930 مليون جنيه لوزارة التموين وحدها .

وأوضحت «المالية» أن المخصصات العاجلة للتموين تتضمن 13.3 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية لسداد مستحقات شركات المطاحن والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وللبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والجمعيات الزراعية التى تتعاقد مع المزارعين لمواجهة تكاليف شراء القمح المحلى موسم 2016 .

وتشمل المخصصات أيضًا 2 مليار جنيه قيمة الدعم المالى لسلع البطاقات التموينية ودعم منظومة الخبز الجديدة عن شهرى مايو ويونيو 2016، وكذلك مبلغ 430 مليون جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية لـشراء 235 ألف طن قمح مستورد، بالإضافة لـ200 مليون جنيه لمواجهة الدعم الاضافى نتيجة زيادة حصة الفرد على بطاقة التموين بمبلغ 3 جنيهات ليصبح 18 جنيها بدلا من 15 اعتبارا من شهر يونيو 2016 .

وكان وزير المالية أكد، فى تصريحات سابقة، أن دعم المواد الغذائية والمزارعين ارتفع خلال العام المالى الجارى إلى 49 مليار جنيه، بعد زيادة الدعم الشهرى للفرد فى البطاقة التموينية بنسبة %20 ليصبخ 18 جنيهاً شهرياً بدلاً من 15 لمواجهة الزيادات فى أسعار السلع بموجب تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى .

وقالت المصادر إن شركة السكر لجأت لسحب 3 مليارات جنيه من البنوك على المكشوف للوفاء باحتياجاتها التى تشمل سداد الأجور ومستحقات مزراعى قصب السكر، لافتة إلى أن البنوك التى تتعامل معها الشركة ترفض منح تسهيلات جديدة بعد وصول الشركة للحد الأقصى المسوح به .

ولا يسمح البنك المركزى للبنك الواحد منح العميل تسهيلات ائتمانية تزيد على %20 من قاعدته الرأسمالية .

وأوضحت المصادر أن شركة السكر تتحمل أعباء شهرية تصل إلى 20 مليون جنيه لخدمة الديون المتراكمة للجهاز المصرفى، موضحة أن الشركه تقدمت بأكثر من طلب لوزارة التموين لصرف المستحقات ولكن لم تحصل إلا على 350 مليونًا الشهر الجارى فقط .

وشركة السكر والصناعات التكاملية، هى أكبر شركة لإنتاج السكر بالسوق المحلية وتقوم بتوريد كامل إنتاجها لصالح هيئة السلع التموينية، وأكدت المصادر أن الشركة لديها مخزون يكفى احتياجات السوق المحلية حتى مطلع يناير 2017، فى حين قال وزير التموين خالد حنفى مؤخرًا أن محزون السكر فى السوق بشكل عام يكفى لمدة عام.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك