[عبقرينو]

أعلن الدكتور عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مصلحة الضرائب بصدد الانتهاء من تعديل وإنجاز عددا من القوانين التي تهدف لتيسير الإجراءات على المواطنين بمختلف شرائحهم، من مواطنين عاديين و كذا الممولين من التجار وأصحاب المشروعات.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس مع أعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية، بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورؤساء الشعب التجارية المختلفة بغرفة تجارة الإسكندرية.

وقال مطر، إن مصلحة الضرائب أجرت تعديلات لرفع حد الإعفاء الضريبي على الأشخاص العاديين، ليتم فرض الضريبة على من يبدأ دخلهم السنوي من 6 آلاف و 500 جنيه، بدلا من 5 آلاف جنيه.

وأشار إلى أن إعداد التعديلات شمل تخفيض الضريبة على الأشخاص الاعتبارية – الشركات – لتكون 22,5% بدلا من 25%، و ذلك لتخفيف الأعباء على المستثمرين و جذب استثمارات جديدة

وأضاف أن قانون “الضريبة على القيمة المضافة” الجديد الذي كانت تدرس الحكومة إقراره بدلاً من قانون ضريبة المبيعات الساري العمل به لن يصدر إلا بتوافق جميع الأطراف على تنفيذه.

يشار إلى أن المسودة الأولى لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك التي تم طرحها للحوار المجتمعي، تضمنت “مشروع القانون 85 مادة بخلاف 9 مواد إصدار، التى تتضمن إلغاء القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بقانونالضريبة على المبيعات وكل نص يتعارض مع أحكام القانون فى أى قانون أو قرار آخر، ويتضمن أيضا استمرار المسجل فى ظل أحكام قانون الضريبة على المبيعات بالتسجيل إذا بلغ أو جاوز إجمالى قيمة توريداته من السلع أو الخدمات خلال عام قيمة «لم تحدد» أو نصف المبلغ خلال الستة أشهر السابقة على العمل بهذا القانون”

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك