[مجدى الجن]

قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، أن تغليظ عقوبة التهرب في مشروع ضريبة القيمة المضافة أحد المحاور التي تتبنها وزارة المالية ، لافتا إلي تغليظ عقوبة التهرب لتصل إلى الحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات .
وأضاف مطر فى كلمته بمؤتمر جمعية الضرائب المصرية اليوم الأربعاء ، أنه أيضا من بين المقترحات التى تدرسها مصلحة الضرائب ولا يتضمنها مشروع قانون القيمة المضافة الأخير، طباعة دفاتر فواتير ضريبية وإعطائها للمسجلين، ووصفها بأنها آليات #عمل لتحقيق الالتزام بإمساك الدفاتر وتطوير مكافحة التهرب وعدم الاعتماد على المعلومات فقط.

وأوضح أن المصلحة تجري حاليا بالتعاون مع مكاتب محاسبة وخبرة ضريبي لتفعيل خطط الحد من التجنب الضريبى الضار الذى يسهم فى تآكل الوعاء الضريبى ونقل الأرباح وزيادة معدلات التهرب، لكنه رفض الكشف عن تفاصيل هذه الدراسة.

وقال رئيس المصلحة أن نسب الضرائب لا تزال متدنية فى #مصر رغم شكاوى المواطنين، حيث تصل مؤخرا إلى 22.5% لتشجيع الاستثمار وحث الممولين على الالتزام الضريبى بدلا من التهرب.

وأشار إلي أنه عرض على صاحب القرار المالية التصالح فى نزاعات ضرائب الدخل المنظورة أمام المحاكم، توفيرا للوقت والجهد، أسوة بما يحدث فى ضرائب المبيعات والتى يجوز التقدم بطلب التصالح فى أى مرحلة من مراحل التقاضى طالما لم يصدر حكم نهائى، مؤكدا أن هذا يتطلب تفعيل دور لجان فض المنازعات بالمصلحة للوصول إلى حلول المشاكل القائمة بين الممولين والإدارة الضريبية.

وقال مطر أن المصلحة بدأت اتخاذ عدة إجراءات للقضاء على التهرب الضريبى أبرزها الربط الشبكى بين المصالح الحكومية وتبادل البيانات، وحصر المجتمع الضريبى، وإدخال السوق غير الرسمى فى المنظومة الضريبية.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك