[ميمو]

تدرس الحكومة، إجراء تعديلات قانونية تزيد من خلالها رسوم تنمية الموارد المالية لعدد كبير من الخدمات، فضلا عن زيادة رسم الدمغة النوعية أو النسبية التي تحصلهما مصلحة الضرائب، وذلك لدعم ايرادات الخزانة العامة.وتستهدف الحكومة رفع رسوم تنمية الموارد المالية المقررة في القانون رقم 147 لسنة1984، وقانون ضريبة الدمغة النوعية والنسبية رقم 111 لسنة 2008.وتتمثل في رسوم مغادرة البلاد، واستخراج أو تجديد جوازات السفر، إضافة إلى رخص السلاح، ورسوم تجديد السيارات، فضلا عن رسوم رخص القيادة الخاصة، ورسوم استخراج صور المحررات من الشهر العقارى، ورخص استغلال المناجم والحاجر.أما أبرز الخدمات الخاضعة لضريبة الدمغة النسبية والنوعية، هي الشهادات الدراسية، والعقود، ووثائق الأحوال الشخصية «محررات الزواج والطلاق»، ومحاضر الشركات، والمحررات القضائية، وأقساط ومقابل التأمين، وخدمات البريد، وخدمات النقل، والتصاريح، ورخص المبانى، وتأسيس الشركات.وقال أشرف العربى المستشار الضريبى لصندوق النقد الدولى: إن ما يحدث عودة لعهود حكومات سابقة سعت لفرض رسوم أوضريبة جديدة، عندما تتفاقم أزمة الإيرادات العامة.وأشار إلى أن محصلة تلك القرارات ستكون سيئة على المواطن، لأن الخدمات التي سيتم رفع رسومها، أو اخضاعها لقانون القيمة المضافة ستؤدى في النهاية إلى رفع الأسعار عليه.وأضاف أن وزارة المالية تخلصت من ضريبة الدمغة المتشعبة في عام 2006، وأخضعت أوعية بعينها لتلك الضريبة، نظرا لأن عائدها لا يقارن بالمجهود المبذول في تحصيلها، وما يحدث هو عودة للتشعب مرة أخرى.وقال: إن الحكومة تهدف من وراء تلك الإجراءات إلى تقليل اعتماد موازنات الجهات الحكومية على ايردادت الخزانة العامة، من خلال زيادة مواردها، وبالتالى تقليل الضغط على عجز الموازنة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك