[مجدى الجن]

صورة أرشيفيةكشف مصطفى السلطيسى، نائب رئيس شعبة الأرز في غرفة الحبوب، باتحاد الصناعات، أنه بعد إعلان وزارة التجارة والصناعة، السماح بتصدير الأرز الأبيض لمدة 6 شهور، شهدت الأسواق المحلية اختفاءًا ملحوظا للأرز المحلي.
وقال السلطيسي: إنه لا توجد أي تعاملات على بيع وشراء الأرز بالسوق المحلية على مدى اليومين الماضيين، مؤكدا أن العديد من التجار والفلاحين امتنعوا عن بيع الأرز، أملًا في ارتفاع أسعاره، بعد فتح باب التصدير.
وأكد أن التجار هم الأكثر استفادة من قرار فتح باب التصدير، خاصة وأنهم قاموا بشراء كميات تصل إلى نحو %70 من المحصول الجديد على مدى الشهر الماضى، بأسعار لا تتجاوز الـ 1900 جنيها للطن الشعير.
وأشار إلى أن إجمالي الإنتاج المحلى من الأرز الأبيض لن يتجاوز هذا العام حاجز الـ 3.5 مليون طن، من إجمالي مساحة 1.6 مليون فدان.
كان وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، أصدر قرارًا قبل يومين بالسماح بتصدير الأرز المضروب بند جمركى (1006.30)، وفرض رسم صادر بواقع 2000 جنيه على كل طن، واشترط القرار سداد قيمة التصدير الخاص بالشحنات المصدرة بالعملات الأجنبية، القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك العاملة داخل مصر، والمعتمدة لدى البنك المركزى المصرى، وذلك بموجب إعتماد مستندى، أو تحويل بنكى بكامل القيمة، على أن يقوم المصدر بتقديم شهادة بنكية للجمرك المختص قبل الشحن.
واعتبر رجب شحاته، رئيس شعبة صناعة الأرز بغرفة الحبوب، أن اتجاه التجار والفلاحين إلى التخزين، رد فعل طبيعى، لأن فتح باب التصدير قد يرفع أسعار الأرز محليا بما لايقل عن 300 جنيه للطن، وبالتالى سيحققون هوامش ربح كبيرة.
وأكد أن أي زيادة طارئة في الأسعار ستكون مؤقتة، ولن تستمر أكثر من أسبوعين، لتعود بعدها الأسعار إلى مستوياتها العادية. ويصل سعر الأرز المحلى حاليا بين 3100 -3200 جنيهًا للطن.
وأشار إلى أنه حال ارتفاع الأسعار محليا، فان سعر الأرز الحر ستكون أقل من الأرز التموينى، الذي حددته الحكومة بواقع 4 جنيهات للكيلو، بما يعادل 4 آلاف جنيه للطن.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك