الودائع تحت الطلب ساهمت بمعظم الزيادة في حجم السيولة المصرفية
العربية.نت
ارتفعت مستويات السيولة النقدية المحلية في السعودية، على أساس سنوي بنسبة تقدر بـ 7 في المائة تقريبا أي ما تعادل قيمته نحو 117.53 مليار ريال، لتبلغ مستويات 1797 مليار ريال بنهاية شهر آب (أغسطس) الماضي، مقارنة بمستوياتها البالغة 1679 مليار ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي.
وكانت "الودائع تحت الطلب"، أهم أسباب ارتفاع مستويات السيولة السنوية بما نسبته نحو 98.4 في المائة تقريبا، بحيث أضافت ما قيمته نحو 115.33 مليار ريال خلال عام في المنظومة المصرفية السعودية بنهاية شهر آب (أغسطس) الماضي بحسب صحيفة الاقتصادية.
وبدد النمو الحاصل في بند "الودائع تحت الطلب"، المخاوف المتعلقة بتراجع معدل النمو في مستويات الودائع تحت الطلب (أو ما تسمى بالودائع المجانية) في النظام المصرفي المحلي، التي تشكل ما نسبته نحو 59 في المائة تقريبا من إجمالي مكونات عرض النقود الواسع والشامل (ن3).
وبذلك تصبح أكبر المكونات تأثيرا في مستويات السيولة، التي تعد من أكبر المكونات المحفزة لزيادة معدل النشاط المصرفي في البيئة المحلية، كما تعد أحد المؤشرات المالية لقياس مدى قدرة المصارف العاملة في المنظومة المصرفية السعودية بالتوسع في عمليات الإقراض من عدمه.
وأسهم أيضا بند "النقد المتداول خارج المصارف" في النمو الحاصل في مستويات السيولة على أساس سنوي، بنسبة 1.6 في المائة تقريبا من إجمالي النمو، ليضيف ما قيمته نحو 16.6 مليار ريال لإجمالي السيولة في الاقتصاد وذلك بنهاية شهر آب (أغسطس) الماضي.
وأظهرت البيانات أن أعلى مستويات للسيولة المحلية كانت بنهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي من العام الجاري، حيث كانت تبلغ مستويات 1.82 تريليون ريال، بينما كانت عند أدنى مستوياتها خلال العام الجاري بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) حيث كانت تبلغ 1.70 تريليون ريال.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك