[مجدى الجن]

قال هانى قدرى وزير المالية، إن هناك اجتماعات وزارية مكثفة للوقوف على الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة من تطبيق القانون،

مشيرًا لدراسة عدد من إجراءات الحماية الاجتماعية لتعويض المجتمع بعدة أشكال من خلال آليات تحويلات نقدية مباشرة، يتم بحث طبيعتها

فى الوقت الحالى. وأكد وزير المالية فى تصريحات صحفية، على وجود قدر من التصاعدية فى تحمل عبء الضريبة، حيث تصل زيادة

السعر التى يتحملها أفقر 10% من السكان إلى 0.5%، فى حين يتحمل أغنى 10% زيادة قدرها 5.3%. وعن أهم ملامح التعديلات التى

تم الانتهاء منها، أوضح الوزير أنه سيتم توحيد سعر الضريبة – لم يذكر السعر المقترح – وتخضع لها كافة السلع والخدمات بوجود بعض

الاستثناءات، حيث يستمر سعر الضريبة الحالى على السلع الغذائية والصناعات الغذائية دون أى تغيير حتى لا تتضرر الطبقات الاجتماعية


الأقل دخلا، كما سيتم الاحتفاظ بنفس أسعار الضريبة الحالية المرتفعة على السيارات بسعاتها المختلفة

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك