قال مسؤول بارز بوزارة
المالية إن شركات ال
مقاولات ترفض التعامل بال
فواتير الضريبية، وتطلب من مصلحة ال
ضرائب إيجاد مستند بديل لمحاسبتها، مشيرا إلى إعداد تصور بهذا الشأن وعرضه عليهم.
وكشف المسؤول الذي فضل عدم نشر اسمه عن ارتفاع المتأخرات الضريبية إلى 75 مليار جنيه، مشيرا إلى أن متأخرات
شركات المقاولات العامة والخاصة يصعب حصرها، وأن هذه الشركات ترغب في العودة إلى الاتفاقيات المحاسبية مع الضرائب، وأنه أمر لا يصلح مع المرحلة الراهنة، حيث جرى إعادة النظر في العمل بهذه الاتفاقيات.
وأشار إلى بدء حوار بين اتحاد
المقاولين و
مصلحة الضرائب ، بحيث يتيح الأول قيمة التعاملات التي تتم من خلال المقاولين للمصلحة لمحاسبتهم عن أعمالهم.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك