[مجدى الجن]

وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور


قال رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، محمد البهي، إن الاتحاد وممثلي الشركات الصناعية المصرية طالبوا خلال اجتماعهم مع وفد الاتحاد الأوروبي بمصلحة الضرائب بضرورة وضع آليات بقانون الضريبة على القيمة المضافة تسمح بسرعة رد الضريبة.

وأوضح البهي، أن الاجتماع ناقش مسودة القانون وكل البنود المتعلقة به بشكل كامل مع رئيس مصلحة الضرائب ووفد الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن الاتحاد قدم كافة الملاحظات على القانون والتحفظات التي يراها عليه.
وأوضح أن الاتحاد أكد ضرورة إلغاء حد التسجيل وتسجيل كل من له بطاقة ضريبية بضريبة المبيعات، مشيرًا إلى أن قانون 91 الحالي يعطى الحق بأن يسجل بضريبة المبيعات من يصل حجم مبيعاته بالقطاع الصناعي إلى 54 ألف جنيه، في حين أن القانون الجديد بصدد أن يتم التسجل لمن يتجاوز الحجم لأدنى أعماله نحو 150 ألف جنيه كحد أدنى للتسجيل في الضرائب على المبيعات.
ولفت إلى أن مندوبي الاتحاد الأوروبي يريدون رفع حد التسجيل بأن يكون من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه، مشيرًا إلى أن اتحاد الصناعات يدافع عن حصيلة الضرائب للدولة وأن طبيعة مناخ الأعمال المصرى يختلف عن العديد من الدول الأخرى وأنه في حالة وضع حد للتسجيل سيعطي غطاء شرعيًا لنسبة من المشروعات غير المسجلة في عدم دفع الضرائب.
وأشار إلى أن الضريبة على السلعة يتحملها المستهلك وليس الصانع ما يجعل من الضروري أن يوجد بطاقة ضريبية لكل صانع وذلك لعدم خلق اقتصاد موازٍ، لافتًا إلى أنه عقب الثورة وصلت نسبة الاقتصاد غير الرسمي إلى نحو 60% من حجم الاقتصاد المصري وأنه لا ينطبق عليه معايير المواصفات والجودة والذي ينعكس بدروه على سمعة الصناعة المصرية.
وبيّن رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات أن اللجنة طالبت أيضا بأن يوضع سعر مميز للضريبة لجذب المستثمرين فى الدخول إلى المنظومة بأن تتراوح سعر الضريبة من ٨% إلى ١٠%، مشيرا إلى أن القرار مازال فى يد الحكومة تتخذه وفقا لما تراه مناسبا.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك