الضرائب قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن مأموريات المصلحة لديها تعليمات مشددة بالتيسير عليهم والإسراع في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للنظر في الطعون والتظلمات المقدمة منهم.
وحول شكوى بعض ملاك الوحدات العقارية بالقري من تسلمهم إخطارات ضريبية قالت إن البعض يمتلك منزلًا بمدينة وآخر بقرية وبالتالي فان منزله الأول يعامل باعتباره السكن الخاص لأسرته يتمتع بالاعفاء حتي مليوني جنيه في حين أن المنزل الثاني لهذا المالك يخضع للضريبة طبقًا للقانون.
وتابعت، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الضريبة في هذه الحالة ستكون 10% فقط من القيمة الإيجارية المقدرة وبعد خصم نسبة الصيانة، كما أن قيمة الوحدات العقارية بالقري بطبيعة الحال تكون أقل كثيرًا من قيمة العقارات بالمدن.
وحول تخوف البعض من خضوعهم للضريبة في ظل عمليات إعادة التقدير، أفادت بأن القانون نص على وضع سقف عند إعادة التقدير كل خمس سنوات بحيث لا تزيد القيمة الإيجارية السنوية على 30% من التقدير السابق بالنسبة للوحدات المستعملة في أغراض السكن، و45% من التقدير السابق بالنسبة للوحدات المستعملة في غير أغراض السكن.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك