أصدر هاني قدري، وزير المالية، الأربعاء، سندين لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعية العام والخاص والعاملين بالحكومة بسعر فائدة 9% خالصة الضرائب، وبقيمة إجمالية 14.2مليار جنيه تمثل قيمة الشريحة الثالثة من اتفاق تسوية المديونية غير المثبتة بين الخزانة العامة والتأمينات الاجتماعية.
وقال «قدري»، في تصريح له اليوم، إن إجمالي السندات التي تم إصدارها عقب ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن لصالح التأمينات بلغت 42.6 مليار جنيه تتحمل عنها الخزانة العامة فائدة تبلغ 9% تدفع شهريا، وهو ما يتيح للصناديق السيولة المالية اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وأضاف وزير المالية، أن الوزارة ستصدر أيضا خلال يناير المقبل سندين آخرين لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعية بقيمة إجمالية 6.5 مليار جنيه، طبقا لاتفاق تسوية زيادة مديونية أموال التأمينات خلال العامين الأخيرين عن اتفاق التسوية الأول الذي حدد المديونية بقيمة 142 مليار جنيه.
وأشار الوزير، إلى أنه لمنع تكرار ظهور فروقات جديدة فقد تم الاتفاق على تضمين الموازنة العامة بدءا من العام المالي الحالي بكامل قيمة مستحقات صناديق التأمينات الاجتماعية على الخزانة العامة، حيث تم تخصيص نحو 33.2مليار جنيه لصندوقي التأمينات الاجتماعية بزيادة 13.7% عن العام المالي السابق، وذلك بخلاف الفوائد المقرر سدادها للصندوقين خلال العام المالي 2014 /2015 وقدرها نحو 20.4مليار جنيه.
وأكد وزير المالية، التزام الوزارة بضمان أموال التأمينات الاجتماعية سواء المستثمرة في أدوات الدين الحكومية أو التي تستثمرها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث إن الدستور نص بشكل واضح على كفالة الدولة لأموال التأمينات والتزام الخزانة العامة بسداد أي عجز أو نقص فيها.
وأكد «قدري»، حرص الوزارة على التنفيذ الدقيق لجميع الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع وزارة التضامن الاجتماعي لتسوية مديونية الخزانة العامة، وفض التشابكات المالية بين الخزانة العامة ممثلة في وزارة المالية وصناديق التأمينات الاجتماعية وبنك الاستثمار القومي.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك