[ميمو]

بدأت وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية ، إعداد اللوائح التنفيذية لتعديلات قوانين الضريبة على الدخل ، والمبيعات ، الأخيرة ، لتحديد سبل تطبيقها .ومن المقررأن يصدروزيرالمالية حسب رئيس المصلحة مصطفى عبد القادر ، خلال الفترة المقبلة ، قائمة بالمشروعات التى سيتم التبرع لها ، من خلال ضريبة ال5 % الإضافية المؤقتة الصادربشأنها قانون مؤخرا ، بالتشاورمع الوزيرالمختص وفقا لعبد القادر الذى شدد على أن هذه الضريبة ستفرض فقط لمدة 3 سنوات ، عن من تزيد دخولهم عن مليون جنيه سنويا من الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين ، وسيتم تطبيقها إعتبارا من يناير 2014 .
وتتضمن اللائحة كيفية إحتساب ضريبة الأغنياء الجديدة ، وشكل الإقرار ، وكيفية التبرع عينيا للمشاريع الإجتماعية ، ويتوقع أن تحقق هذه الضريبة أثر مالى بقيمة 3 الى 3.5 مليار جنيه حسب رئيس المصلحة .كما تصدر الوزارة خلال الفترة المقبلة اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون ضريبة ال10% المعروفة إعلاميا بضريبة البورصة ، ضمن تعديلات قانون ضريبة الدخل ، وتتضمن اللائحة كيفية إحتساب الضريبة على الأرباح الرأسمالية وتوزيعاتها ، وكيفية وأماكن سدادها ، ويتوقع أن تحقق حصيلة بقيمة 10 مليار جنيه .
فى سياق متصل كشف أحمد عبد الرحمن وكيل أول وزارة المالية رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبى بمصلحة الضرائب المصرية ، عن إعداد خطة جديدة لمكافحة التهرب خلال العام المالى المقبل 2014 / 2015 ، تلبية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .وترتكزالخطة على أصحاب المهن الحرة ، خاصة الأطباء من خلال جميع البيانات من المستشفيات والمراكزالطبية الخاصة ، وكذا المجمعات العشرية والتى تخص المهندسين ، وتنظيم منح تراخيص للمهنيين ، وكذا حصرالإقتصاد غير الرسمى .
قال عبد الرحمن فى " تصريحات خاصة " من بين محاور خطة مكافحة التهرب الضريبى ، متابعة عمليات بيع الأسهم غير المقيدة فى البورصة ، وخدمات الإتصالات برقم 0900 والتى تحقق أرباح كبيرة تعود على الشركات ، ولا يتم سداد ضريبة عليها ، بالإضافة الى متابعة أنشطة المستشاريين القانونيين ، وطبيبك الخاص ، حيث يتم التوجيه لفتح ملفات ضريبية لهذه الأنشطة .
أكد أن هذه الخطة سوف تقلل الإقتصاد غير الرسمى ، وإدخال هذه الأنشطة تحت مظلة مصلحة الضرائب ، مشيرا الى ضرورة بناء قاعدة بيانات عن الملفات ، وأرشيف إلكترونى لمكافحة التهرب .أشار رئيس القطاع الى إنشاء مركز معلومات بقرار من رئيس المصلحة ، وتجهيزه بالعمالة والتقنيات الحديثة ، ويحصل على البيانات والمعلومات من جميع الجهات ومنها الأحياء ، ووزارة الكهرباء ، وشركات المياة بخصوص عقود التمليك ، وأنشطة الممولين ، ما يسهم فى مقارنة هذه البيانات بإقرارات الممولين الضريبية للوقوف على حجم التهرب .
أوضح أحمد عبد الرحمن عدم إعداد دراسات حديثة عن التهرب الضريبى ، لكنه قال إنها تقدر بنحو يترواح بين 40 و60 % هى حجم الإقتصاد غير الرسمى ، مؤكدا أن الإجراءات الجديدة لحصر المجتمع الضريبى تؤدى الى تقليل نسبة التهرب وزيادة الحصيلة الإيرادية . نفى أى إتجاه من مصلحة الضرائب للجباية ، مؤكدا المساعى لتحصيل حقوق الخزانة العامة ، للمساهمة فى التنمية ، مؤكدا أن ضريبة ال5% المقررة مؤخرا لا تعد إزدواجا ضريبيا ، ولا تعنى خضوع الوعاء لأكثر من ضريبة .
طالب عبد الرحمن رئيس مصلحة الضرائب بتعيين خريجين جدد لتدعيم العمل بقطاع مكافحة التهرب الضريبى ، والمساهمة فى ملاحقة المتهربين .فى سياق متصل كشف رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبى عن موافقة وزيرالمالية هانى قدرى دميان ، على التصالح مع رجل الأعمال رفعت أيمن الجميل " مستورد قمح " ، وإنهاء واقعة تهربه الضريبى بعد التصالح مع المصلحة ، وسداد 30 مليون جنيه تعويضات ، وكذا كبابجى فرحات .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك